قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المكلفة بملف المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور إنها تلقت تسهيلات في إطار مهمتها التي قادتها الجزائر.
كانت المقررة الخاصة قد تمكنت في سابقة من زيارة عدد من المعتقلين في السجن
وواصلت لورور اليوم نشاطها بلقاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي الذي استقبلها بمقر الوزارة.
وفي تصريح لها بالمناسبة، عبرت المقررة الأممية عن "اطمئنانها لما وصلت إليه الجزائر في مجال الحقوق والحريات".
وأشادت في نفس الوقت بجهود السلطات العمومية الجزائرية التي سهلت لها مهمتها -كما قالت- منذ وصولها إلى أرض الوطن.
وكانت المقررة الخاصة قد تمكنت في سابقة من زيارة عدد من المعتقلين في السجن، بعد طلب تقدمت به للسلطات الجزائرية.
زارت لورور يوم الخميس، معتقلين بسجن الحراش بالجزائر العاصمة، ويتعلق الأمر بكل من المبلغ عن الفساد نورالدين تونسي والمعتقلة نميرة سيد، بسجن القليعة.
كما التقت المقررة عضو المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، نيابة عن رئيس المحكمة عمر بلحاج، وذلك في إطار زيارة عمل أدتها للمحكمة الدستورية.
وقال عسلاوي وفق ما ذكره بيان للمحكمة، أن الإصلاحات العميقة التي تعرفها الجزائر، ترمي إلى ترسيخ دولة الحق والقانون في بلادنا، والحفاظ على حقوق الإنسان وصونها.
وأشارت القاضية إلى ما جاء به التعديل الدستوري للفاتح من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 في مجال حقوق الإنسان ونصه في ديباجته على تمسك الشعب الجزائري بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، واستعرضت جل الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
ونوهت المقررة الخاصة من جهتها، بالجهود المبذولة من طرفها في الحفاظ على حقوق الإنسان، وذلك بتعزيز مبدأ ضمان الحريات وتعميمه في جميع البلدان وفق ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية.
كما ثمنت لولور الأشواط التي قطعتها الجزائر في صون حقوق الإنسان، وضمان حقوق المدافعين عنها، وفق نفس المصدر.
