المقررة الأممية تستقصي عن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان في الجزائر

طلبت المقررة الأممية المعنية بحالة المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، ماري لولر، معلومات حول حالة المدافعين عن حقوق الإنسان، خلال زيارتها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

قالت المقررة الأممية إن تقاريرها تتضمن مجموعة من المبادئ والحقوق التي تنص على ضرورة دعم المدافعين عن حقوق الإنسان

واستمعت المقررة الأممية التي تزور الجزائر من رئيس المجلس عبد المجيد زعلاني لشروحات بخصوص "علاقة مؤسسة حقوق الإنسان بالفاعلين من الناشطين من المجتمع المدني والذين يعتبرون حجر الأساس في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان خاصة القضاء على كل أشكال التمييز ومكافحة العنف"، وفق بيان للمجلس.

وسألت المقررة رئيس المجلس وهو هيئة استشارية تابعة للرئاسة، حول اهتمام مؤسسته بقضايا المدافعين عن حقوق الإنسان، حيث أجاب بأن المتابعة تجري عن كثب وباهتمام شديد في كل القضايا المتعلقة بمجالات حقوق الإنسان من بعيد أو من قريب.

وأكد أن المجلس في متابعاته يعتمد على مبدأ حسن النية وتقصي الوقائع الحقيقية المتعلقة بتلك القضايا بعيدا عن المعطيات المغلوطة والمنحازة والمبنية عن أحكام مسبقة ومبطنة.

وذكرت ماري لولر من جانبها، أن طبيعة ولايتها والمتعلقة أساسا، "بدعم العمل الذي يؤديه المدافعون عن حقوق الإنسان من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بطريقة سلمية، والذي يوجه على شكل تقرير لسلطات الدول التي تزورها".

وقالت إن تقاريرها تتضمن مجموعة من المبادئ والحقوق التي تنص على ضرورة دعم المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم في سياق عملهم والمستمدة من صكوك حقوق الإنسان الملزمة قانونًا.

وأضافت أن ولايتها تندرج ضمن تعزيز تنفيذ الدول لالتزاماتها بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذا الوقوف على مجمل التطورات والتحديات بشأن الحق في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مع تلقي كل المعلومات الخاصة بهذا الشأن والرد عليها ضمن تقارير خاصة".

كما تطرق رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التطورات التي تعرفها الإصلاحات الدستورية ووتيرتها ضمن رؤية تدعيم الحريات واستكمال الإصلاحات من خلال التعديل الدستوري لسنة 2020 الذي دعم بناء مؤسسات قوية تخدم مطالب الشعب بتمتين أعمدة دولة القانون والتي تتوافق مع مبدأ ضمان الحريات.

وكانت السلطات الجزائرية قد منحت موافقتها على إتمام زيارة المقررة الأممية في الفترة ما بين 26 تشرين الثاني/نوفمبر إلى غاية 05 كانون الأول/ديسمبر 2023.

وتزامنا مع الزيارة، دعت منظمات حقوقية السلطات الجزائرية إلى إنهاء حملتها على الحقوق والحريات الأساسية، وإطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء المحتجزين في السجن ظلمًا.