كشف النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، مساء الإثنين، تفاصيل التحقيق بشأن فيديو متداول حول الاعتداء على الطفل قاصر "س.ش" البالغ من العمر 15 سنة، بمقر للشرطة في العاصمة عقب توقيفه في مسيرة للحراك الشعبي.
النائب العام: والد الطفل القاصر ينوي مقاضاة كل من استغل اسم وصورة ابنه
وقال النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، سيد أحمد مراد، في ندوة صحفية، الإثنين، إنه "مباشرة بعد نشر الفيديو المتعلق بقضية القاصر (ش.س) أمرت نيابة محكمة سيدي امحمد باستدعاء الطفل وولي أمره للتحقيق".
وأكد النائب العام أن النيابة أمرت بفتح تحقيق مع الأشخاص الذين كانوا برفقة القاصر خلال تصوير الفيديو ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي، متابعًا: "الطفل القاصر يحظى بحماية قانونية وهو تحت حضانة والدته المُطلقة وشارك في مظاهرات يوم السبت من دون علم والدته".
وأشار إلى أن "الطفل القاصر تم جلبه للمظاهرات من طرف أشخاص بالغين، حيث تم توقيفه خلال المظاهرات خلال محاولات مصالح الأمن تفريق المتظاهرين".
وأردف: "الطفل القاصر تم عرضه على الطبيب الشرعي وتسليمه لوالدته فور التعرف على سنه".
وفي الصدد أعلن النائب العام أن "الطبيب الشرعي أكد ظاهريًا عدم تعرض الطفل القاصر لأي تعنيف".
من جهة أخرى، قال النائب العام إن الطفل القاصر ووالدته ووالده مثلوا اليوم أمام وكيل الجمهورية لسماع أقوالهم، حيث "اعترف القاصر بحضور والدته بأنه تم جلبه من طرف أشخاص من البليدة إلى العاصمة للمشاركة في مسيرة للحراك الشعبي".
كما نفى القاصر، بحسب النائب العام، أن "يكون الطفل قد تعرض لاعتداء جنسي بل قال إن كل ما تعرض له دفع من الوراء بواسطة جهاز لاسلكي قبل توقيفه".
من جهتها، نفت والدة الطفل القاصر، يضيف النائب العام، علمها بمشاركة ابنها في المسيرة، كما أن والد الطفل القاصر قال إنه لم يكن على علم بتصرفات ابنه.
وقال النائب العام إن والد الطفل القاصر ينوي مقاضاة كل من استغل اسم وصورة ابنه.
وختم النائب العام: "الطفل القاصر الذي يعرض الآن على قاضي الأحداث؛ تم تحويله اليوم إلى طبيبين شرعيين، لكنه يرفض إجراء فحص دقيق".
والسبت، تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يدّعي فيه أصحابه بوجود قاصر يكون قد تعرّض لسوء المعاملة على مستوى أحد مقرات الشرطة بالجزائر العاصمة، وهو الأمر الذي دفع بمحامين وناشطين ومنظمات إلى التحقيق في القضية ومحاسبة الفاعلين والكف عن أي تجاوز يمس كرامة الإنسان.
اقرأ/ي أيضًا: