ردّ وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الجزائرية حسن رابحي رسميًا، على خبر اجتماع البرلمان الأوروبي لمناقشة الوضع في الجزائر، بأن بلاده ترفض رفضًا قاطعًا أيّ تدخّل في شأنها الداخلي.

البرلمان الأوروبي فتح ملف المعتقلين السياسيين والحرية الدينية في الجزائر

واستطرد رابحي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الجزائر ملتزمة بمبدأ عدم التدخّل في شؤون الدول الأخرى الداخلية، مضيفًا أن "علاقة الجزائر بالاتحاد الأوروبي استراتيجية ومهمّة للغاية، ولن يسمح بالتشكيك فيها من طرف مجرّد برلمانيين يعانون من قصر النظر ولا يقدّرون أهمية هذه العلاقات".

وختم وزير الاتصال، أن الجزائر والاتحاد الأوروبي، وبالنظر إلى عدد الاتفاقيات التي تجمعهما، يسعيان إلى تعزيز الثّقة في مستقبل تلك العلاقات، والتي يوليها الجانبان أهمّية استراتيجية.

وكان البرلمان الأوروبي، قد كشف عن توقيت وفحوى النقاش الذي سيتناول في جلسة علنية الوضع في الجزائر، وذلك للمرّة الأولى منذ بدء الحراك الشعبي في 22 شباط/فيفري الماضي.

وأظهرت أجندة دورات البرلمان الأوروبي في مقرّه الثاني بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، إدراج مناقشة عامة حول الوضع في الجزائر يوم الخميس 28 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري.

اقرأ/ي أيضًا:

لائحة أوروبية "مستعجلة" بخصوص الجزائر الأسبوع المقبل

البرلمان الأوروبي يفتح ملف "السجناء السياسيين" في الجزائر