فريق التحرير ـ الترا جزائر
وجّه الرئيس عبد المجيد تبون، ما قال إنه النداء الأخير لأصحاب الأموال المكدسة، من أجل إيداعها في البنوك مع حصولهم على كامل الضمانات.
الحكومة تستعدّ لاعتماد قانون النقد والصرف الجديد، الذي يسمح بالتكيّف مع مقتضيات الصيرفة الإسلامية
وقال تبون خلال اجتماع الحكومة بالولاة، اليوم الخميس، "أوجه آخر نداء للذين قاموا بتكديس الأموال في البيوت لإيداعها في البنوك"، مذكرًا في هذا الإطار بأن الدولة "قدمت ألف ضمان لحماية المواطن والاقتصاد الوطني".
وأكد الرئيس على أن الجزائر اليوم تتوفر على بنوك تتعامل بالصيرفة الإسلامية، في إشارة إلى رفض بعض التجار المعاملات في البنوك التقليدية لأسباب دينية تتعلق بالفوائد الربوية.
وتستعد الحكومة لاعتماد قانون النقد والقرض الجديد، بما يسمح بالتكيف مع مقتضيات الصيرفة الإسلامية التي كانت تواجه عدة عقبات بسبب نصوص هذا القانون التي لا تستوعبها.
ولدى أربعة بنوك عمومية، حاليا ترخيص لتسويق المنتجات المالية الموافقة للشريعة وهي البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والبنك الجزائري للتنمية الفلاحية.
وفي بداية عهدته، أكد الرئيس عبد المجيد تبون، عزم الدولة امتصاص الأموال المتداولة في السوق الموازية من خلال عدة وسائل وميكانيزمات وعلى رأسها الصيرفة الإسلامية.
وتحدث على ضرورة فتح حوار مع أصحاب هذه الأموال بالنظر لتجذّر هذه الظاهرة مُقدِّرًا حجم الأموال المتداولة في السوق السوداء بـ 10 آلاف مليار دينار جزائري.
