أعلن قاضي الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، النطق بالحكم في قضية الناشطة جميلة بن طويس يوم 2 تشرين الأول/أكتوبر المقبل، والذي على أساسه سيتحدد مصيرها في السجن.
النيابة كانت قد التمست 8 سنوات للناشطة المقيمة في فرنسا
ويتعلق هذا الحكم باستئناف القضية التي تتابع فيها الناشطة، في الوقائع المتعلقة بكلمات أغنية أدتها حول الحراك الشعبي، والتي اعتبرت النيابة كلماتها تستحق المتابعة الجزائية.
وكانت محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة الابتدائية، في حزيران/جوان الماضي، قد أدانت الناشطة بسنتين سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار جزائري غرامة مالية.
وجاء هذا الحكم في وقت كانت النيابة قد التمست 8 سنوات للناشطة التي توبعت بتهمتي "المساس بسلامة ووحدة الوطن والتحريض على التجمهر غير المسلح".
وأدينت بن طويس بهذه العقوبة، على الرغم من إزالة غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أخطر التهم عنها، حيث لم تعد متابعة بجناية "الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن وخارجه تحت طائلة المادة 87 مكرر.
وبحسب ما ورد في قرار الإحالة (عريضة الاتهام)، استندت النيابة في التهم الموجهة للناشطة، إلى كلمات الأغنية التي كتبتها وغنتها والتي تتضمن انتقادا لتعامل السلطات مع النشطاء في فترة الحراك الشعبي.
وبن طويس البالغة 60 عاما والأم لثلاثة أطفال، كانت قد أودعت في 3 آذار/مارس الماضي، الحبس المؤقت بعد عرضها أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء.
وتم اعتقال الناشطة المقيمة في فرنسا بعد دخولها الجزائر في 25 شباط/فيفري لحضور جنازة والدتها، حيث تم توقيفها في المطار وأطلق سراحها مع استدعائها للتحقيق ليتم إيداعها الحبس المؤقت.
