أجاب ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، على مختلف التحفظات التي طرحها المقرر الأممي الخاص المعني بحق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمون نياليتزوسي فول، بعد زيارته للجزائر.
السفير الجزائري: القيود المذكورة في التقرير ضرورية لمنع تمويل الإرهاب وضمان استقلالية الجمعيات
وجدد السفير بمناسبة الحوار التفاعلي مع فول التأكيد على التزام الجزائر "التام" بحماية وتعزيز حقوق الإنسان على كل المستويات، مؤكدا أن الوفد الجزائري "سجّل التوصيات التي قدمها المقرر الخاص في تقريره".
كما أكّد "التزام الجزائر التام" بالحوار المفتوح والتعاون مع آليات الأمم المتحدة، كما تشهد على ذلك المحادثات "المثمرة" التي قام بها كليمون نياليتزوسي فول خلال زيارته إلى الجزائر، معتبرا أن "مشاركتنا النشطة في تلك المحادثات تنم عن إرادتنا في العمل معا من اجل تعزيز وضعية حقوق الانسان في الجزائر".
وفي النقاط التي طرحها المقرر، أكد بلادهان على "الأهمية القصوى لإسهامات المجتمع المدني والأطراف الفاعلة في الجزائر، سيما عبر الدعوات لتقديم المساهمات فيما يتعلق بزيارات البلدان التي يقوم بها المفوضون التابعون للأمم المتحدة."
واعتبر أن هذا التعاون الوثيق بين الحكومة والمجتمع المدني في الجزائر، "يتجلى من خلال مبادرات من قبيل إنشاء المرصد الوطني للمجتمع المدني، مما يدل على التزامنا بحوار مفتوح وشامل".
وحول حرية تكوين الجمعيات والمجتمع المدني، قال السفير إن "حرية تكوين الجمعيات تمارس بشكل كامل وفقا للقانون والمعايير الدولية"، مؤكدا ان "القيود المذكورة في التقرير ضرورية لمنع تمويل الإرهاب وضمان استقلالية الجمعيات كما أن مشاركة المجتمع المدني في مكافحة الفساد يحظى بالتشجيع بدون اي تمييز".
وبشأن نشاط الجمعيات الدينية، أوضح ممثل الجزائر الدائم لدى مكتب الامم المتحدة بجنيف أن "حرية الدين يضمنها الدستور وتمارس طبقا للقانون"، مذكرا بانه "لم يتم تقديم اي ملف خاص بالاتباع المذكورين في التقرير الى وزارة الداخلية" وأن "اغلاق دور العبادة غير المرخصة تم لدواعي أمنية ومطابقة للمعايير، مع إجراءات متخذة لمرافقة المنظمات الدينية".
وفيما يخص بتصنيف المنظمات الإرهابية، فقد اكد بلادهان أن هذا الإجراء "مطابق للمرسوم التنفيذي رقم 21-384/ 2021 وكذلك اللوائح ذات الصلة لمجلس الأمن الدولي".
وفي مجال العمل النقابي والحريات السياسية في الجزائر، صرح السفير أنه من المهم أن نوضح أن "هذا الحق مكفول كليا ويحميه الدستور والقانون الساري".
أما عن التجمعات والتظاهرات العمومية، ذكر السفير "أن القانون الجزائري يحدد بوضوح شروط تنظيمها من خلال احترام النظام العام".
توصيات فول
وكان كليمان نياليتسوسي فول، قد دوّن في تقرير موسّع من 22 صفحة، ملاحظاته وتوصياته في المجال الحقوقي بعد الزيارة التي قادته للجزائر في أيلول/سبتمبر 2023.
وسمحت زيارة فول التي وصفت بالمهمة كونها الأولى لمقرر خاص للأمم المتحدة منذ عام 2016، بتنظيم لقاءات مع أطياف السلطة والمعارضة بتكوين نظرة شاملة عن الوضع.
وفي توصياته من أجل بناء الثقة المتبادلة، كتب المقرر أنه يجب على الحكومة "الاعتراف علناً بأهمية عمل جمعيات المجتمع المدني وتجنب التصريحات، ولا سيما من كبار المسؤولين، التي تعطي صورة سلبية للمجتمع المدني أو تعرضه للخطر".
ودعا إلى "التشاور على نطاق واسع، وفي أقرب وقت ممكن، مع المجتمع المدني والمعنيين بشأن مشاريع القوانين والسياسات، ولا سيما تلك التي لها تأثير على المجتمع المدني"
كما طالب بالتعاون مع المجتمع المدني بكل تنوعه، بما في ذلك الجهات الفاعلة التي تنتقد الحكومة؛ وباتخاذ تدابير فعالة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة؛ ودعم إعادة إنشاء الجمعيات المنحلة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والجمعيات الدينية والأحزاب السياسية والنقابات ووسائل الإعلام؛
كما شدد على رفع حظر السفر المفروض على الجهات الفاعلة في المجتمع المدني؛ وجعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ممتثلاً لمبادئ باريس.
وأكد على ضرورة "إسقاط التهم الموجهة إلى أولئك الذين مارسوا حقهم في حرية التجمع السلمي أو تكوين الجمعيات أو التعبير، سواء عبر الإنترنت أو غير متصل، والعفو عن الأشخاص المدانين لمشاركتهم في الحراك".
وفيما يتعلق بالامتثال للدستور والالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان، قال المقرر إنه يجب مراجعة توافق القوانين الحالية مع الدستور والالتزامات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان.
وطالب بإعطاء الأولوية لاعتماد قوانين جديدة تعزز التمتع بالحريات العامة وضمان ألا تحتوي القوانين الجديدة على قيود تنتهك الحقوق المكرسة في الدستور.
وفي هذا السياق، دعا لإلغاء واستبدال القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات، والقانون رقم 91-19 المتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العامة، والقانون العضوي رقم 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية.
كما طالب بإلغاء الأمر رقم 06-03 الذي يحدد شروط وقواعد ممارسة العبادات غير الإسلامية.
وجدّد مطلب إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العقوبات (توبع بها نشطاء بتهمة الإرهاب) وضمان أن يكون أي تشريع لمكافحة الإرهاب واضحاً ومحدداً بما فيه الكفاية.
وورد في قائمة مطالبه، ضرورة تعديل القانون رقم 23-02 المتعلق بممارسة الحق النقابي، لضمان شموله لجميع العمال في الجزائر وإمكانية إنشاء النقابات وتنشيطها بسهولة دون خوف من الحل أو غيره من أشكال القمع.
