وصفت وزارة الشؤون الخارجية، الأربعاء، زيارة المقرّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، كليمون نياليتسوسي فول، إلى الجزائر بـ "الصريحة والبنّاءة".
وزارة الخارجية أكّدت بأنّ زيارة كليمون تجسيدٌ للدعوات التي وجهتها الجزائر إلى مختلف المسؤولين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
وقالت الخارجية في بيان لها إنّ "هذه الزيارة كانت فرصة لمحادثات صريحة وبنّاءة بين السلطات الجزائرية والمقرر الخاص حول القضايا التي تدخل ضمن مهامه".
وخلال إقامته بالجزائر، أكّد المصدر بأنّه "تحادث المقرر الخاص مع أعضاء الحكومة ومسؤولين سامين، بينهم مستشار الرئيس المكلف بالمنظمات الوطنية والدولية والمنظمات غير الحكومية، وكذلك السلطات المحلية وممثلي المجالس المنتخبة على مستوى ولايات الجزائر وبجاية ووهران"؛ إضافة إلى ذلك، "عقد المقرر الخاص اجتماعات عمل على مستوى المؤسسات الوطنية المستقلة."
واعتبرت وزارة الخارجية أن "المقرر الخاص حظي، بالإضافة إلى هذه اللقاءات الرسمية، بجميع التسهيلات الممكنة للقاء أعضاء المجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية وغيرهم من الفاعلين الذين اختارهم بحرية، بما في ذلك خلال تحركاته خارج العاصمة".
وفي السياق أبرزت بأنّ "الزيارات الميدانية هي جزء من مهمة المقرر الخاص ويتم إجراؤها بناء على دعوة رسمية من الحكومات المعنية"، مشيرا إلى أن "مثل هذه الزيارات تهدف إلى تكثيف الجهود الرامية إلى تعزيز واحترام وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني والاستفادة من الخبرة الأممية للمضي قدمًا في هذه الديناميكية ومواجهة التحديات ذات الصلة".
وهنا أشارت إلى أنّ "هذه الزيارة تندرج في إطار الدعوات التي وجهتها الجزائر إلى مختلف المسؤولين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بمناسبة مراجعتها الدورية الشاملة الثالثة في عام 2017".
كما "تجسد هذه الزيارة تنفيذ التزامات الجزائر الدولية، وخاصة تقليد التعاون البناء الذي تحافظ عليه مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان"، يكمل بيان الوزارة.
وجددت الوزارة، بهذه المناسبة، استعداد الجزائر "لتعزيز جهودها من أجل التغلب على التحديات التي تواجه هذا المجال، ومن ثم الانتهاء من تنسيق ترسانتها القانونية الوطنية لتتوافق مع أحكام الدستور الجديد لعام 2020، والذي وصفه المقرر الخاص بأنه "تطور إيجابي" في إطار عملية الإصلاحات التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون".
وخلص بيان الوزارة إلى أن "هذه الزيارة تدل على الأهمية البالغة التي توليها الحكومة الجزائرية لتعزيز وحماية واحترام جميع حقوق الإنسان، بطريقة غير انتقائية، على المستويين الوطني والدولي، وهو مبدأ تواصل الدفاع عنه خلال عهدتها كعضو في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الفترة 2023-2025".
وفي نهاية زيارته التي دامت 10 أيام، بالجزائر، نشّط المقرر الخاص للأمم المتحدة، كليمون نياليتسوسى فول، ندوة صحفية، دعا فيها إلى "التخلي عن المادة 87 مكرر المتعلقة بالإرهاب وإصدار عفو عن سجناء الحراك الشعبي."
كما طالب الخبير الأممي الحكومة بتخفيف القيود المشددة على التجمعات والجمعيات لكي تمتثل القوانين والممارسات للدستور الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
