قالت منظمة العفو الدولية إنها قدّمت توصياتها الرئيسية بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات إلى مقرر الأمم المختص في هذه المسائل كليمان نيالتسوسي فول، الذي غادر الجزائر أمس.
المنظمة الدولية طالبت بإشراك مكونات المجتمع المدني في صياغة قانون الجمعيات
وأبرزت المنظمة في بيان لها أن هذه التوصيات تم تقديمها أيضًا إلى رئاسة الجمهورية والمرصد الوطني للمجتمع المدني في تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
وحثّت "أمنيستي" في توصياتها السلطات الجزائرية على التزام مطابقة الضمانات الدستورية مع التشريعات الوطنية، خاصة أن الدستور الجديد، الذي تم اعتماده في عام 2020، يكفل حق إنشاء الجمعيات وفقًا لنظام التصريح.
ويفترض أن يتم تقديم مشروع قانون يتعلق بشروط ووسائل إنشاء الجمعيات أمام المجلس الشعبي الوطني خلال الدورة البرلمانية 2023/2024.
كما أكدت "أمنيستي" على وجوب أن يكون هذا القانون الجديد المتعلق بالجمعيات متوافقًا مع النظام التصريحي كما يكفله الدستور والمعايير الدولية.
ودعت أيضا السلطات إلى إلغاء أحكام القانون الجنائي التي تعيق ممارسة الحق في حرية تكوين الجمعيات، كما طالبت بالتشاور مع جميع مكونات المجتمع المدني في صياغة قانون الجمعيات.
وذكّرت حسينة أوصديق، مديرة منظمة العفو الدولية بالجزائر في تصريح لها بمناسبة الزيارة الأولى لمقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بأهمية اعتبار الجمعيات شركاء حقيقيين في حوار بناء ومفتوح.
كما طالبت السلطات برفع جميع العوائق التي تعيق سير الجمعيات وتطويرها.
وكان نياليتسوسي فول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، قد ذكر في ندوة صحفية له قبل مغادرته الجزائر، أنه طالب السلطات الجزائرية بالتخلي عن المادة 87 مكرر المتعلقة بالإرهاب وإصدار عفو عن سجناء الحراك الشعبي.
