وجّه حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية انتقادات لاذعة للوضع الحقوقي العام في الجزائر، خلال لقاء المقرر الأممي المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات الذي يزور الجزائر.
ممثل الحزب تطرق إلى القيود المفروضة حسبه على التجمعات والنشاطات السياسية
وقال "الأرسيدي" في بيان له إن سكرتيره الوطني للعلاقات الدولية عمر سعودي، التقى المقرر الأممي بناء على طلب الأخير، في إطار المهمة التي يقوم بها بدعوة من الحكومة الجزائرية.
وأوضح الحزب المعارض أن ممثله خلال هذه المقابلة، أثار العوائق والمحظورات التي تفرضها السلطات على أنشطة الأحزاب والمنظمات، بما في ذلك ما يتعلق بالاجتماعات الداخلية لهيئاتها.
وذكر مسؤول "الأرسيدي" أن الموافقة على طلبات الترخيص للمؤتمرات أو التجمعات أصبحت الاستثناء بينما الرفض هو القاعدة.
كما تحدث سكرتير العلاقات الدولية في "الأرسيدي" مطولاً عما وصفها بالتهديدات والضغوطات التي تعرض لها الحزب بعد انتهاء مسيرات الحراك الشعبي.
وأشار هنا إلى أن العديد من مناضلي الحزب دخلوا السجن بينما لا يزال الرئيس السابق للحزب (محسن بلعباس) تحت الرقابة القضائية، أما الرئيس الحالي (عثمان معزوز) فقد واجه عدة محاكمات بسبب مشاركته في المظاهرات خلال فترة الحراك.
وتطرق ممثل "الأرسيدي" إلى ما قال إنها عمليات الحل التعسفية لحزب العمال الاشتراكي وجمعية "راج" ورابطة حقوق الإنسان وشبكة وسيلة، فضلاً عن التهديدات الموجهة ضد الاتحاد من أجل التغيير والرقي والحركة الديمقراطية الاجتماعية ومؤسسات صحفية مثل "انترفاس ميديا".
ولفت أيضا إلى أن الغالبية العظمى من المعتقلين متهمون بالتجمع غير المسلح، وهو ما يعني، بلغة غير قانونية، المشاركة في مظاهرة سلمية.
وأبرز أن ما يسمى بالنظام التصريحي في الدستور الجديد، هدفه التضييق القبلي على إنشاء الأحزاب والجمعيات.
ويوجد المقرر الأممي في الجزائر منذ نحو أسبوعين حيث التقى وزراء وممثلين عن السلطة وأيضا نشطاء حقوقيين ومسؤولين في أحزاب معارضة.
