يشرع مقرّر الأمم المتحدة لحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، كليمان نيالتسوسي فول، السبت في زيارة إلى الجزائر، للقاء أعضاء بالحكومة وناشطين حقوقيين، تحسبا لإعداد تقرير يرفع إلى "مجلس حقوق الإنسان الأممي".
زيارة المقرّر الأممي تبدأ غدًا السبت وتدوم 10 أيام سيلتقي خلالها ممثلين عن الحكومة وناشطين حقوقيين
وتأتي زيارة المقرّر الأممي، وفق برنامج نشره المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي أكّد أنّ موفدها كليمان نيالتسوسي فول "سيحلّ بالجزائر ويجري معاينة لحالة التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بما في ذلك الإطار المعياري القائم للتمتع بهذه الحقوق، والتقدم المحرز والتحديات والعقبات."
وستسمح الزيارة التي ستدوم لمدّة 10 أيام، في الفترة الممتدة من 16 إلى 26 أيلول/سبتمبر 2023، بزيارة عدّة ولايات خارج العاصمة، لبحث الاجراءات المتعلّقة بتنظيم المظاهرات السلمية ومدى تسهيل السلطات لذلك، وفق بيان المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويُتوقّع أن يسلّط المسؤول الأممي الضوء أيضًا على وضع حقوق الإنسان والنقابات العمالية والجمعيات بالجزائر، ومسألة تمويل الحملات الانتخابية في الأحزاب السياسية، وكذا أوضاع الطبقة الهشة.
وسيجتمع نياليتسوسي بممثلين عن وزارة الداخلية وعن المجتمع المدني وحقوقيين وصحفيين، وفق نفس المصدر، على أن يصدر في نهاية مهمّته بيانًا يحمل ما توصّل إليه في زيارته وتوصيات للسلطة.
كما سيعرض المقرّر الأممي تقريرًا شاملًا عن زيارته إلى "مجلس حقوق الإنسان"، خلال دورته الـ56 التي ستُعقد بجنيف في حزيران/جوان 2024.
وحلّت السلطة، في العامين الماضيين، حزبي "الحركة الديمقراطية والاجتماعية" و"حزب العمال الاشتراكي"، وهما حزبان معارضان. ونفت الحكومة إغفال إشعار الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان المُستقلة بوجود دعوى لمقاضاتها، وحرمان المنظمة الحقوقية من معارضة الحكم القضائي الذي صدر بعد فترة قصيرة من إطلاق المتابعات وإنهاء وجودها القانوني.
وجاء ذلك في مراسلة ردّت فيها على أسئلة لمقررين أممين نشرت في حزيران/جوان الجاري، حيث أكّدت أنها "استنفذت كل إجراءات الإخطار مع هيئات المنظمة."
وبشأن انتقادها حول قضية حلّ جمعية "تجمع - عمل – شباب"، المعروفة اختصارًا بـ"راج"، ردّ تقرير الحكومة بأنّها "انتهكت قانون الجمعيات."
وسبق وأن أصدرت منظمات حقوقية دولية، بيانات، دعت فيها الحكومة الجزائرية إلى التراجع عن قرارات حلّ الأحزاب والجمعيات.
