"أمنيستي" و"رايتس ووتش" تطالبان بالتراجع عن حل الرابطة الحقوقية

فريق التحرير ـ الترا جزائر

دعت "هيومن رايتس ووتش" و"منظمة العفو الدولية"، اليوم الأربعاء، السلطات الجزائرية، إلى التراجع عن قرار حل "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، وهي منظمة مستقلة عمرها 38 عامًا، على خلفية مزاعم اعتبر أنها ذات دوافع سياسية.

العفو الدولية: حلّ السلطات لأقدم مجموعة حقوقية في البلاد عمل مشين يجب التراجع عنه فورًا

وذكرت المنظمتان الحقوقيتان في بيان مشترك لهما، أنه يتعين السماح لها بالعمل بحرية وبشكل قانوني وإنهاء ما وصفتها بالحملة القمعية بوجه عام على منظمات المجتمع المدني المستقلة وضمان قدرتها على العمل في بيئة آمنة وتمكينية.

وقال إريك غولدستين، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في "هيومن رايتس ووتش": "يبدو أنَّ السلطات الجزائرية مصممة على إيقاف أي نشاط مستقل قد يسلّط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان. وفي هذا السياق، كانت السلطات ستلاحق عاجلًا أم آجلًا المنظمة الوطنية الحقوقية الأقدم والأكثر ثباتًا."

وترى "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إنه لا يمكن استخدام الانشقاقات داخل الرابطة مثلما ورد في الحكم، لتبرير انتهاك الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من خلال حلّ الرابطة. كما ورد في الحكم أن الجمعية تقوم بـ “نشاطات غير مطابقة لأهدافها” المنصوص عليها في قوانينها الداخلية.

ووصف البيان الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأنها أقدم منظمة حقوقية مستقلة في الجزائر، حيث تأسست في 1985 وسُجلت رسميًا في 1989، ولعبت باستمرار دورًا رائدًا في الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية. ومنذ 2019، لعبت دورًا بارزًا في إدانة قمع حركة الحراك الاحتجاجية.

من جهتها، قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “تواصل الجزائر التهاوي في أزمة حقوقية حيث لم يعد هناك أي مجال تقريبًا لممارسة العمل والأنشطة المرتبطة بحقوق الإنسان. إنَّ تفكيك السلطات لأقدم مجموعة حقوقية في البلاد سيُسجَل في التاريخ بوصفه عملًا مشينًا يجب التراجع عنه فورًا”.

وبحسب المنظمتين الدوليتين، فإن السلطات تقوم بقمع الجمعيات الرئيسية الأخرى واستعرضت عدة حالات لذلك. ففي تشرين الأول/أكتوبر 2021، حلت محكمة جمعية “تجمع – عمل – شبيبة” المعروفة بـ"راج"، مشيرة إلى عدم امتثالها للقانون وخلق الفوضى والإخلال بالنظام العام.

كما أُغلقت “كاريتاس”، وهي مؤسسة خيرية تابعة للكنيسة الكاثوليكية، في 25 أيلول/سبتمبر 2022، بعد أن انتقدتها السلطات لتقديمها المساعدة والخدمات الطبية للمهاجرين، بحسب وسائل الإعلام. وقدمت كاريتاس، التي تأسست في 1962، مجموعة متنوعة من الأنشطة والخدمات الخيرية في الجزائر العاصمة.

وفي أيار/مايو 2022، قدم والي وهران التماسًا إلى المحكمة لحل جمعية “صحة سيدي الهواري“، وهي جمعية تركز على إعادة تأهيل التراث الثقافي لمدينة وهران. إلا أن المحكمة الإدارية في وهران حكمت ضد الالتماس في ديسمبر/كانون الأول.

وعلقت الجمعية الثقافية “أس أو أس باب الواد” في الجزائر العاصمة أنشطتها بعد أن فتشت قوات الأمن مكتبها وصادرت موادًا في نيسان/أفريل 2021. وحُكم على رئيس هذه الجمعية المحلية المعروفة، ناصر مغنين، بالسجن لمدة عام بتهمة “الإضرار بالمصلحة الوطنية” و”التحريض على التجمهر غير المسلح” فيما يتعلق بأنشطة الجمعية ومشاركة أعضائها في الحراك.