فريق التحرير - الترا جزائر
أصدرت المحكمة الإدارية بالعاصمة، حكمًا بحل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وذلك لأسباب تتعلق بـ"عدم احترامها لقانون الجمعيات"، والنشاط الذي وصفته المحكمة بالمشبوه لنشطائها، في مقابل ذلك اعتبر أعضاء الرابطة المعروفة بتأطيرها للحراك الشعبي، أنهم يتعرضون إلى حملة تشويه.
الرابطة الحقوقية حاولت مع بداية الحراك الشعبي تأطير معظم المسيرات وأصدرت بيانات ضد قمع المتظاهرين
ويظهر في الحكم الذي نشرته الرابطة على صفحتها في فيسبوك، أنه قد صدر في 29 حزيران/جوان 2022، وأن صاحب الدعوى القضائية هي وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وتحدثت الوزارة في نص الشكوى، عن عدم امتثال الرابطة لقانون الجمعيات لسنة 2022، وذكرت تفاصيل عن نشاط أعضائها الذي اعتبرته مخالفًا للقانون الأساسي لعملها.
وبحسب الداخلية، فإن الرابطة التي تأسست في 26 تموز/جويلية 1989، وعرفت في سنة 2007 عدة انقسامات وتفرقت لعدة أجنحة؛ الأول يقوده حسين زهوان، والثاني مصطفى بوشاشي، والثالث صالح دبوز الذي قالت إنه هارب خارج الوطن، والرابع الشيخ حسين ضياء والخامس سيد علي خماري.
وأبرزت الوزارة أن الرابطة قامت بنشاطات وصفتها بالمشبوهة، وقدمت حسبها تقارير مغلوطة لمنظمات دولية حول حرية تكوين الجمعيات في الجزائر، وذكرت أنه مع بداية الحراك الشعبي حاولت الرابطة تأطير معظم المسيرات مع إصدار بيانات تتهم السلطة بقمع المتظاهرين.
وفي رد فعلها، قالت الرابطة في بيان على صفحتها على فيسبوك، إنها فوجئت بهذا الحكم على مواقع التواصل الاجتماعي ولم يتم إخطارها لا بالشكوى ولا المحاكمة ولا حتى الحكم.
وتساءلت عن سبب إخفاء هذا الحكم ثم نشره الآن، معتبرة أن ذلك يتزامن مع حملة تشويه السمعة التي تُشن ضد الرابطة ومناضليها. كما أبدت تفاجؤها، من نشر الحكم في حين أن أطراف النزاع فقط، وتحديدًا الرابطة ووزارة الداخلية، من يحق لهم الاطلاع على منطوق الحكم.
