كشف وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، الخميس، عن آخر مستجدات ملف استيراد السيارات في الجزائر.
عون: تخصيص مبلغ 2.6 مليار دولار لاستيراد السيارات إلى غاية نهاية السنة الجارية
وقال علي عون، خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، إنّ "عدد المؤسسات التي تحصلت على اعتماد لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة بلغ 27 مؤسسة، من بينها 24 وكيلًا تحصلوا على ترخيص تنظيمي لاستيراد السيارات، ما سيسمح باستيراد 180223 وحدة من السيارات والدراجات والشاحنات وكذا المركبات الفلاحية."
ووفق الوزير فإنّ "الحكومة خصّصت مبلغًا قيمته 2.6 مليار دولار لاستيراد السيارات إلى غاية كانون الأول/ديسمبر المقبل"، مشيرًا إلى أنّ "هذا المبلغ استُهلِك منه فعليًا لحدّ الآن 40 بالمائة."
وأضاف: "منح الاعتمادات لممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة جاء لتخفيف الضغط الذي يشهده سوق السيارات في انتظار تجسيد المشاريع التي حصلت على اعتماد لتصنيع المركبات بمختلف أنواعها."
وهنا أشار إلى أنّ "علامة فيات الإيطالية ستستورد قبل نهاية السنة الجارية 40 ألف سيارة، تضاف إلى 35 ألف مركبة من ذات العلامة تم استيرادها."
وأفاد عون بأنّ "استيراد علامة "جاك" الصينية ستستورد، إلى نهاية السنة الجارية، 10 آلاف سيارة".
ودافع ممثل الحكومة عن استراتيجية الدولة بشأن ملف السيارات، قائلًا: "نعمل على إرساء صناعة وطنية حقيقية للمركبات، وتطوير هذه الشعبة عن طريق مشاريع صناعية حقيقية".
وختم علي عون بالتأكيد بأنّه "مع دخول مشاريع الإنتاج المحلي للسيارات لمختلف العلامات التي تحصلت على اعتماد مرحلة الإنتاج في 2024 وكذا بدء نشاط وكلاء السيارات، سيشهد السوق زيادة في العرض ستؤدي إلى التخفيف أكثر على الضغط الحاصل حاليًا."
