فريق التحرير - الترا جزائر
قالت وكالة الأنباء الجزائرية، إن الرئيس عبد المجيد تبون غاضب على أداء الحكومة وبعض القرارات التي اتخذت في الأيام الأخيرة مثل هدم بنايات غير قانونية بشكلّ عشوائي ومنع الاستيراد في بعض القطاعات.
قالت الوكالة إن الرئيس غاضب حقًا وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات
وذكرت الوكالة التي تعبر عن التوجه الرسمي في برقية لها أن الرئيس عبد المجيد تبون، الذي استطاع أن يحدث التغيير بالجزائر في ظرف ثلاث سنوات رغم بعض "الأمور غير المتوقعة"، يظهر جليًا أنه سيتعين عليه اتخاذ إجراءات "صارمة" لوضع حد لـ "ثقافة التقاعس" التي تعيق تجسيد بعض الإجراءات المتخذة.
وأوضحت أن "رئيس الجمهورية الذي انطلق في سباق حقيقي مع الزمن والذي على علم بما يجري، يدرك تمامًا أن "علاجات" أخرى تفرض نفسها من أجل القضاء على هذا الورم الخبيث المعروف باسم "البيروقراطية".
ولهذا فإن بيان مجلس الوزراء ليوم أمس، وفق البرقية، وجب "تحليله" بل قراءته "ما بين الأسطر". وأضافت: "نعم فعنوان مثل "غضب الرئيس" يلائم بالفعل وبوضوح مضمون البيان".
وبلهجة غير مسبوقة، قالت الوكالة إن الرئيس غاضب حقًا وغير راض على وتيرة معالجة الحكومة للعديد من الملفات حيث أن الآجال "الطويلة" والأرقام "التقريبية" (غير الدقيقة) والقرارات التي تحدث الاختلال والارتباك على يوميات المواطنين وعلى المتعاملين الاقتصاديين قد أثارت حفيظة الرئيس.
وفصلت البرقية أكثر في مواطن غضب تبون بالقول: "فعندما يتحدث رئيس الجمهورية عن هيبة الدولة يفهم البعض "التسلط"، ولما يشدد على حماية المنتوج الوطني يفهم البعض "الحمائية"، فرئيس الجمهورية لم "يأمر" أبدا بهدم بنايات غير قانونية، بل بأخذ الأجراءات اللازمة كي لا يتكرّر ذلك مستقبلًا، فالتحرك يجب أن يكون بصفة قبلية وليس بعد انجاز البناية والاقامة فيها".
وبخصوص ملف الواردات، اعتبرت الوكالة أن رئيس الجمهورية يعمل من أجل جزائر منفتحة على العالم وليس من أجل بلد منغلق، فلم يأمر قط بمنع الاستيراد، ذلك أنه لا وجود للاكتفاء الذاتي في أي بلد من العالم. فالواردات حسبها ضرورية ورئيس الجمهورية أمر بوضع حد للفوضى أي بمعنى لا استيراد لمواد لا يحتاجها المواطن.
كما فرض رئيس الجمهورية، تقول البرقية، تطهير القطاع لوضع حد لظاهرة تضخيم الفواتير التي تعد مصدرا لتهريب مبالغ معتبرة من العملة الصعبة تقدر بملايير الدولارات.
ولقد سمحت عملية تطهير ملف المستوردين بالكشف وحذف عدد معتبر من المستوردين المعنيين بهذه الظاهرة، حيث انخفض عددهم من 43.000 مستورد إلى 14.096 مقيدين بالسجل التجاري.
واعتبرت الوكالة أن المواطن خط أحمر ورفاهيته أولوية الأولويات، إذ أن عمل حسبها رئيس الجمهورية يهدف برمته إلى إبراز أمر أساسي مفاده أن الجزائريين الذين انتخبوه في 12 كانون الأول/ديسمبر، 2019 لا يريدون الرجوع إلى ممارسات الماضي ولا إلى التسلط أو الحمائية ولا إلى الحقرة والمظاهر الكارثية لبلد كان منغلقا وفي قبضة بعض البيروقراطيين "الخطيرين".
