فريق التحرير - الترا جزائر
امتد الجدل حول النشيد الجزائري في فرنسا إلى قبة البرلمان، حيث شنّت نائبة في البرلمان الفرنسي عن حزب الجمهوريين، هجومًا لاذعًا على حكومة بلادها بسبب ما اعتبرته سكوتًا عن الإهانة.
نائبة فرنسية طالبت بالرد على الجزائر من خلال إلغاء اتفاقية تتيح عددًا من الامتيازات للمهاجرين الجزائريين
النائبة ميشيل تابارو، بدأت سؤالها الموجه إلى وزيرة الخارجية كاترين كولونا في جلسة حضرتها الوزيرة الأولى إليزابيت بورن، بتلاوة مقطع النشيد الذي يقول "يا فرنسا إن ذا يوم الحساب".
وعقبت على ذلك بالقول إن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قرّر تعميم استخدام هذا المقطع الذي كان يقتصر حسبها على لقاءات جبهة التحرير الوطني، وأبرزت أن اعتبار فرنسا عدوًا أمر غير مقبول، على حدّ قولها.
وأضافت في سياق هجومها أن هذا يعد ضربة للرئيس إيمانويل الذي ادعى حسبها أنه يريد إعطاء دفعة جديدة للعلاقة بين فرنسا والجزائر"، معتبرة أن "هذا ليس الازدراء الأول".
وانطلقت النائبة من هذه النقطة للحديث عن تفضيل الرئيس الجزائري الذهاب لروسيا بعد أن كان متوقعًا حضوره لفرنسا، وأبرزت أن هذا كله نتيجة أفعال توبة لا طائل منها، في إشارة لما يراه اليمين الفرنسي تنازلًا من ماكرون للجزائر في موضوع الذاكرة.
وانتقدت هذه النائبة في السياق، ما قالت إنه خيار "اللجوء إلى الجزائر على حساب حلفائنا في المغرب". وطالبت بالرد على الجزائر من خلال إلغاء اتفاقية عام 1968 للتنقل بين البلدين التي تتيح عددًا من الامتيازات للمهاجرين الجزائريين.
وفي رد ممثلة الحكومة على سؤال النائبة اليمينية، قالت وزيرة الدولة للتنمية والفرنكوفونية والشراكات الدولية كريسولا زاكاروبولو (عوضت كولونا)، إن هذه المسألة المتعلقة بالنشيد حساسة للغاية.
ونبهت الوزيرة إلى أن المقطع الذي يذكر فرنسا بالاسم كانت دائمًا جزءًا من النشيد الوطني الجزائري و"لم تتم إضافته"، مشيرة إلى أن المرسوم الصادر في مايو الماضي "يضفي الطابع الرسمي على الظروف التي يُنشد بموجبها النشيد الجزائري بالكامل".
وشددت على أن الحكومة الفرنسية لن تتراجع خيار تعميق العلاقة مع الجزائر، على الرغم من اعتبارها قرار الرئيس الجزائري بخصوص النشيد يبدو متجاوزًا من حيث الزمن بعد أكثر من 60 سنة من الاستقلال.
وتابعت في محاولة لتهدئة الوضع، أن فرنسا والجزائر تعملان على تعميق العلاقات بينهما من أجل مصلحتهما المشتركة بروح إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة الذي تم التوقيع عليه في الجزائر في آب/أوت 2022.
وكان وزير الخارجية أحمد عطاف، قد استهجن إقحام الجزائر في النقاش الداخلي الفرنسي، وقال في حوار مع وكالة نوفا الإيطالية إن بعض الأحزاب أو السياسيين الفرنسيين، يرون أن اسم الجزائر أصبح سهل الاستخدام في الأغراض السياسية".
