فريق التحرير -الترا جزائر
رفض الوزير الأول السابق، نور الدين بدوي، لليوم الثالث على التوالي، الحضور إلى محكمة بومرداس شرقي العاصمة، ليُدلي بشهادته في قضية منح امتيازات لعائلة المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل.
والي تيبازة السابق يؤكد تلقيه أوامر من بدوي وسعيد بوتفليقة للتنازل عن العقار
وطالب اليوم المحامون المتأسِّسُون في القضية، باستعمال القوّة العمومية لإحضار نور الدين بدوي، خاصّة أن شهادته ستكون هامة جدًا في إيضاح طريقة حصول ابن اللواء عبد الغني هامل على قطعة أرض كبيرة بولاية تيبازة غربي العاصمة.
وفي أقواله، أوضح والي تيبازة السابق موسى غلاي، المتهم في القضية، بأنه تلقى أوامر من رئيس الحكومة السابق نور الدين بدوي، وأخ الرئيس السابق السعيد بوتفليقة للتنازل عن العقار.
وتعدّ هذه القضية الثانية التي تعالجها محكمة بومرداس في ملف عبد الغني هامل، والتي تخصّ تهم توزيع العقار لأشخاص ذوي النفوذ دون وجه حق، في حين تم وضع القضية الأولى في المداولة من أجل النطق بالحكم.
وكان ممثل الحق العام، قد التمس عقوبات تتراوح ما بين 5 و15 سنة سجنًا نافذًا وغرامات مالية ما بين 500 ألف دينار ومليون دينار نافذة، في حقّ تسسعة متهمين متابعين في قضية تحويل أرض ذات طابع فلاحي بولاية تيبازة، عن تهم استغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة، واستغلال أعوان الدولة للحصول على امتيازات شخصية.
وتمحورت القضية الأولى، حول تحويل الطبيعة القانونية لأرض فلاحية تتربع على مساحة قدرها 14 ألف متر مربع بمقطع خيرة بولاية تيبازة، لصالح نجل عبد الغاني هامل المتابع باستغلال النفوذ وسوء استغلال الوظيفة.
اقرأ/ي أيضًا: