مباشرة عقب تأدية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لليمين الدستورية، قدّم الوزير الأول نور الدين بدوي، مساء الخميس، استقالته للرئيس تبون بقصر الرئاسة بالمرادية، في خطوة تأتي لتُسقط آخر الباءات التي طالب الحراك برحيلها لمدّة عشرة أشهرٍ كاملة.

المؤسّسة العسكرية كبحت مطلب رحيل حكومة نور الدين بدوي معتبرةً عرقلة سير المؤسّسات "خطًا أحمر"

وبحسب التلفزيون العمومي، فإن الوزير الأوّل نور الدين بدوي، قدّم استقالته للرئيس عبد المجيد تبون، وقبلها الأخير، معلنًا تكليف وزير الخارجية صبري بوقادوم، بقيادة الطاقم الوزاري الحالي إلى غاية تعيين حكومة جديدة.

في هذا السياق، تنصّ المادة 100 من الدستور على أنه "يمكن للوزير الأوّل أن يقدّم استقالته من الحكومة لرئيس الجمهوريّة".

من جهة أخرى، أنهى رئيس الجمهورية، مهام وزير الداخلية صلاح الدين دحمون، وعيّن خلفاً له وزير السكن والمدينة والعمران كمال بلجود، ويأتي القرار متماشيًا مع موجة غضب طالت الوزير دحمون في الآونة الأخيرة، بعد اتهامه خلال جلسة برلمانية لأشخاص (لم يسمّهم بالاسم) بالتآمر على الوطن، ووصفهم بـ"الخونة والمرتزقة والشواذ والمثليين".

كما تنصّ المادة 93 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية يعيّن أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأوّل، وينسّق الوزير الأوّل عمل الحكومة، وتُعِدّ الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء".

وكبحت في وقت سابق، قيادة الجيش مطلب رحيل الحكومة، معتبرةً عرقلة سير المؤسّسات "خطًا أحمر"، بينما شدّد رئيس الدولة السابق عبد القادر بن صالح، على أن "عوائق دستورية تمنع تغييرها".

وعلّق متابعون على القرارات الأولى لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بخصوص تعيين الحكومة بـ"المتريثة"، وأن الرئيس لا يملك فكرة عن الوزير الأول الجديد حاليًا، وجنحَ إلى هذا القرار لكسب مزيدٍ من الوقت لإطلاق استشارات موسعة بخصوص حكومته.

اقرأ/ي أيضًا:

حكومة بدوي تسلم "مفاتيح" صلاحياتها لسلطة الانتخابات

رئيسا حكومة في السجن.. القضاء الجزائري يسابق الزمن