فريق التحرير - الترا جزائر
طرح نائب عن الجالية الجزائرية في فرنسا من جديد إشكالية معاناة الجزائريين المقيمين في الخارج بطريقة غير شرعية (يعرفون باسم الحراقة) في الحصول على جوازات سفر.
النائب البرلماني قال إنه طرح هذا الانشغال منذ سنتين على وزارة الخارجية دون أن يتلقى جوابًا على ذلك
واستغرب النائب عبد الوهاب يعقوبي في منشور على صفحته على فيسبوك، مرور سنتين على طرحه هذا الانشغال على وزارة الخارجية دون أن يتلقى جوابًا على ذلك.
وورد في سؤال البرلماني أنه بينما يتحصل رعايا كل دول العالم المتواجدون بالخارج -حتى ولو كانوا يقيمون بصفة غير شرعية- على جوازات سفر لدى المصالح القنصلية لبلدانهم في مكان إقامتهم بمجرد إثبات جنسيتهم، ولا يتمكن الجزائريون من ذلك.
وتساءل يعقوبي: "لماذا بالنسبة للمواطنين الجزائريين، المقيمين بطريقة غير قانونية بالخارج، يقيد هذا الحق الأساسي في الحصول أو تجديد وثائق الهوية (سيما جواز السفر) بشرط ضرورة تسوية وضعيتهم مع البلد المضيف !؟".
وطالب النائب مجددًا بالرد على السؤال وفق المادة 158 من الدستور، مخاطبًا وزير الخارجية بـ"ضرورة التزام القدوة في احترام دستور وقوانين البلاد".
وتنص هذه المادة من الدستور على أنه "يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو من الحكومة، ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يومًا، وبالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألا يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يومًا.
