نطقت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، بسبق الفصل في ملف المُبلّغ عن الفساد، نور الدين تونسي، كونه سبق وأن حوكم بنفس الوقائع أمام مجلس قضاء وهران.
مجلس قضاء الجزائر نطق بسبق الفصل في الوقائع المتابع بها نور الدين التونسي من قِبل مجلس قضاء وهران
وجاء قرار مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، ما يعني مغادرة الناشط نور الدين تونسي، الحبس، بعد قضاءه لمدة سنة في المؤسسة العقابية بالحراش.
وأدانت الغرفة الجزائية باقي المتهمين في نفس الملف بعقوبة عام حبس نافذة وغرامة مالية قيمتها 100 ألف دينار.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2023، قضت محكمة بئر مراد رايس بالجزائر العاصمة، بحكم السجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية في حقّ المبلغ عن الفساد نور الدين تونسي.
وتوبع تونسي بتهم "نشر معلومات ووثائق سرية" وذلك في وقائع تتعلق بقضايا فساد في شركة نفطال العمومية، تم نشرها على موقع إلكتروني.
وفي مرافعاتهم، اعتبر المحامون خلال أن تونسي بريء لأن التهم الموجهة له تعتمد تطبيق القانون بأثر رجعي، على اعتبار أنه في وقت الأحداث لم يكن قد صدر بعد قانون منع نشر الوثائق السرية.
وذكروا في مرافعاتهم أنه حتى المعلومات التي تم الكشف عنها كانت معروفة بالفعل للجمهور وليس هناك أي شيء سري بشأنها.
أما ممثل النيابة فاعتبر أن التهم مؤسسة بالنظر للوقائع الواردة في الملف ملتمسًا السجن النافذ للمتهم.
ومنذ وضعه في الحبس الاحتياطي، بعد توقيفه في وهران وتحويله إلى العاصمة في إطار توسيع التحقيقات حول نشاطه، تنادي منظمات حقوقية بالإفراج عنه وإسقاط التهم المنسوبة إليه.
