12-أكتوبر-2024

مقهى في ساحة أودان بالعاصمة (نورالدين زبار/Getty)

 

فريق التحرير - الترا جزائر 

بعد انخفاض أسعار البن في المتاجر الجزائرية، إثر صدور مرسوم تنفيذي يقضي بذلك، وتداول صور الخرجات الميدانية لأعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة للوقوف على مدى التزام التجار بالسعر الجديد، أثار جزائريون قضية إلزام أصحاب المقاهي بتخفيض سعر كوب القهوة.

طالب جزائريون بضرورة تحرّك السلطات لأجل تسقيف أسعار "المعشوقة السوداء" في المقاهي

علّق كثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه وبمجرّد ارتفاع أسعار البن في الأسواق العالمية، سارع أصحاب المقاهي إلى رفع سعر كوب القهوة، وعلّقوا لافتات وقتها، توضّح أن سعر الكوب أصبح 50 دينارًا بدل 30 دينارًا.

في مقابل ذلك، يضيف هؤلاء، أنه بعد تسقيف سعر البن، في المحلات التجارة، تجاهل بعض أصحاب المقاهي هذا القرار واستمروا في بيع كوب القهوة بسعر مرتفع، في ظلّ عدم وجود تعليمة تُلزمهم بذلك.

في هذا السياق، طالب جزائريون بضرورة تحرّك السلطات لأجل تسقيف أسعار "المعشوقة السوداء" في المقاهي، انسجامًا مع قرارات من السلطة لجأت إلى دعم هذه المادة الأساسية وتسقيف أسعارها.

 تيارٌ آخر، دعا إلى مقاطعة المقاهي التي احتفظت بسعر 50 دينارًا للكوب الواحد، إلى غاية إجبار المتعاملين الإقتصاديين من دعم الدولة على خفض أسعارها والعودة إلى السعر القديم، قبل ارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية.

يشار أن علبة البن بسعة 250 غرامًا، كان ثمنها في السوق المحلية 400 دينار، ولكن بعد قرار تسقيف أسعار القهوة، انخفض سعر العلبة إلى 250 دينارًا.

في هذا السياق، دعت صفحة "عين الترك"، في منشور لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إلى إبلاغ الشرطة في حال تجاوز أسعار البن سعر 250 دينارًا في المحلات التجارية.

كما وجهت نداءً إلى أصحاب المقاهي بتخفيض أسعار كوب القهوة، وربطت الأسعار بارتفاع وانخفاض المادة الأولية، وعليه فإن عليهم الاستجابة لهذه القاعدة

من جهته، دون سمير مناصري، على صفحته بفيسبوك قائلًا: إن "أصحاب المقاهي يرفضون تخفيض سعر القهوة ويضربون تعليمات الوزارة عرض الحائط، بولاية المسيلة".

وأضاف: "سعر الكوب 50 دج رغم انخفاضها في المحلات".

من جهتها نشرت صفحة "كواليس مدينة بوقاعة"، أن القهوة بجميع أنواعها دخلت قائمة المواد المُدعمة من خزينة الدولة، ما يعني حسبها أن "على أصحاب محلات المواد الغذائية والسوبيرات أن يحذروا الزيادة في سعرها فوق 250 دج لعلبة 250 غ، أو فوق 1000 دج للكيلوغرام، لأنه سَيَـتِمْ مُتابعَتِهِمْ قضائيًا بمواد قانون المضاربة".

ونبهت الصفحة أصحاب المقاهي إلى اعتماد سعر 30 دينارًا، وأردفت: "نُطالب من مصالح مديرية التجارة، وفِرَق الأمن التي تًمارِس مهام الشرطة الاقتصادية أن تُباشر مهامها الميدانية للسهر على مراقبة أسعار هذه المادة التي أصبح سعرها مُدعمًا ومُسَقَفًا ولا يتركوا المواطن يْتْهَاوَشْ من أجل ذلك".

بعض الصفحات نشرت تحذيرات لأصحاب المقاهي والمحلات من تطبيق قانون المضاربة على المخالفين، مثل صفحة "أخبار الجزائر".

وتساءلت الصفحة: "ماذا ينتظر أصحاب المقاهي لتخفيض الأسعار".

وجاء في تعليقها على فيسبوك: "أصحاب المقاهي واش راكم تستناوا باه ديروا تخفيض لسعر القهوة، متقولش منخرجش فيها وشريتها غالي. نهار زادت طلعتوها فيها ماقلتوش شريناها رخيسة. لي باغي يربح العام طويل وهذي هي التجارة وزيد سعر 1كلغ 100 بلا منطلعو الحساب للناس، خدمت في قهوة ونعرف مليح. نورمالمو سعر القوبلي 20دج وراك بفايدتك".

في هذا السياق، يقول جلولي بلقاسم في تدوينة فيسبوكية: "أصحاب المقاهي كانوا أسرع من البرق في رفع سعر القهوة إلى 50 دينار واليوم تحولوا إلى سلحفاة بعد تقنين سعرها".

بعض أصحاب المحلات التجارية، تكبدوا خسائر مادية جراء هذا القرار، واضطروا لبيع سلعهم التي اشتروها بأسعار غير مدعمة، بأسعار أقبل بكثير من سعر الشراء، خوفًا من العقوبات المفروضة من مفتشي الرقابة.

بعض أصحاب المحلات التجارية، تكبدوا خسائر مادية جراء هذا القرار، واضطروا لبيع سلعهم التي اشتروها بأسعار غير مدعمة

وعبّروا لـ "الترا جزائر"، عن استيائهم من تطبيق هذا القرار بطريقة فجائية، فقبل اعتماد الأسعار المسقفة، كان لا بدّ من تخصيص مدة زمنية للتخلص من السلع القديمة التي اشتروها بأسعار أعلى من سعر البيع.