فريق التحرير - الترا جزائر

صادق نواب البرلمان الفرنسي "في قراءة أولى" على مشروع قانون للاعتراف بالحركى الجزائريين (جزائريون قاتلوا ضدّ أبناء بلدهم في الجيش الفرنسي) وطلب "الصفح" منهم وتخصيص تعويض مالي لهم.

يعترف النص القانوني بظروف الاستقبال غير اللائقة لـ 90 ألف من الحركى وعائلاتهم 

وصوت 46 نائبًا على النص مقابل صوت واحد ضد، وامتناع ستة نواب عن التصويت، ويفترض أن يصوت عليه أيضًا مجلس الشيوخ الفرنسي.

وفي السياق، تم تقديم ما يقرب من 130 تعديلًا على النص الذي من المفترض أن يشكل ترجمة تشريعية لخطاب ألقاه الرئيس إيمانويل ماكرون في 20 أيلول/سبتمبر في الإليزيه أمام ممثلي الحركى.

ويعترف مشروع القانون الذي خضع للمناقشة بـ "الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال البلد".

كما يعترف النص القانوني بـ "ظروف الاستقبال غير اللائقة" لـ 90 ألف من الحركى وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها، حسب المصدر ذاته.

ويشمل التعويض "الحركى السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا في فرنسا".

وقبل عرض المشروع على البرلمان، قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون الذاكرة وقدامى المحاربين، جينيفيف داريوسيك، إن "ظروف حياة الحركى في فرنسا بعد نهاية ثورة التحرير الجزائرية صفحة قاتمة لفرنسا".

وأوضحت في تصريحات صحفية أن "نحو نصف الحركى الجزائريين تم ترحيلهم إلى مخيمات وضِياع أنشأت خصيصًا لهم".

وفي أول رد فعل حزبي، قال عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، خلال خلال تجمع انتخابي بولاية البيض. إن فرنسا "احتقرت الحركي بعد الاستقلال وجعلتهم في الدرجة الثانية واعتقلتهم في المحتشدات، واليوم تريد الاعتذار لهم".

اقرأ/ي أيضًا:

في أوّل رد فعل.. الحركى غاضبون من تقرير ستورا

فرنسا تعتذر من الحركى.. ورقة انتاخبية أم تسوية تاريخية؟