يشرع البرلمان الفرنسي، غدًا  الخميس، في مناقشة مشروع قانون "اعتذار وتعويض" الحركى الجزائريين الذين قاتلوا إلى جانب الجيش الفرنسي خلال ثورة التحرير الجزائرية.

فرنسا رصدت مبلغ 50 مليون يورو لتعويض الحركى الجزائريين في قانون المالية 2022

وتنظر الجمعية الوطنية (البرلمان) في مشروع القانون، الذي يُعد ترجمة قانونية مباشرة لخطاب الرئيس إيمانويل ماكرون الذي ألقاه في 20 أيلول/سبتمبر الماضي بحضور ممثلين عن الحركى خلال حفل تكريمي.

ورُصدت خمسون مليون يورو في قانون المالية  الفرنسي لعام 2022 لصرف التعويضات للحركى الجزائريين.

وقالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بشؤون الذاكرة وقدامى المحاربين، جينيفيف داريوسيك، إن "ظروف حياة الحركى في فرنسا بعد نهاية ثورة التحرير الجزائرية صفحة قاتمة لفرنسا"

وأوضحت في تصريحات صحفية أن "نحو نصف الحركى الجزائريين تم ترحيلهم إلى مخيمات وضِياع" أنشئت خصيصا لهم.

ويعترف مشروع القانون الذي سيخضع للمناقشة بـ"الخدمات التي قدمها في الجزائر الأعضاء السابقون في التشكيلات المساندة التي خدمت فرنسا ثم تخلت عنهم أثناء عملية استقلال البلد"

كما يعترف النص بـ"ظروف الاستقبال غير اللائقة" لتسعين ألفا من الحركى وعائلاتهم الذين فروا من الجزائر بعد استقلالها، حسب المصدر ذاته.

ويشمل التعويض "الحركى السابقين وزوجاتهم الذين استقبلوا بعد عام 1962 في ظروف غير لائقة، وكذلك أطفالهم الذين جاؤوا معهم أو ولدوا في فرنسا".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون،قد طلب الصفح من الحركى وهم المقاتلون الجزائريون الذين انحازوا إلى فرنسا خلال ثورة التحرير الجزائرية.

وأعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال حفل استقبال في قصر الإليزيه، تخليدا لذكرى "الحركى"، أن فرنسا فشلت في أداء واجباتها تجاه الحركيين وزوجاتهم وأولادهم.

وتقدم ماكرون بطلب "الصفح" من الحركى نيابة عن فرنسا، مشيرًا إلى أن الدولة الفرنسية "تقاعست في واجباتها" تجاههم، رغم الخدمات الجليلة التي قدموها لها ضدّ أبناء بلدهم.

وأطلق ماكرون مشروعًا يهدف للاعتراف بالحركى وسن قانون يحفظ لهم حقوقهم المادية والمعنوية، مشددًا على أن ذاكرة الحركى يجب أن تنقش في الذاكرة الوطنية الفرنسية.

اقرأ/ي أيضًا:

في أوّل رد فعل.. الحركى غاضبون من تقرير ستورا

فرنسا تعتذر من الحركى.. ورقة انتاخبية أم تسوية تاريخية؟