حجز الدرك الوطني لولاية بومرداس كمية ضخمة من مادة الأرز كانت موجهة للمضاربة، وفق بيان للسلك الأمني.
درك بودواو حقّق في القضية ووصل إلى مستودع تجاري يبيع السلع المستوردة على حالها دون توظيبها
وأفاد الدرك الوطني، اليوم الجمعة، أنّ القضية تعود إلى قيام أفراد فرقة أمن الطرقات ببودواو، بخدمة شرطة الطريق، أين تم توقيف شاحنة محملة بمواد غذائية (أرز) وبعد طلب الوثائق الإدارية من السائق تبين أنه لا يحوز على سجل تجاري أو فاتورة.
وإثر عملية تنقل إلى المستودع التجاري، عقب استيفاء الإجراءات القانونية، تبين أن المعني (شركة توزيع الأرز)، تقوم ببيع السلع المستوردة على حالتها دون توظيبها.
وأسفرت العملية عن حجز 505.5 طن من مادة الأرز بقيمة مالية بلغت 5 ملايير و 944 مليون سنتيم، مع تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية.
وأصدرت الحكومة في 28 كانون الأول/ديسمبر 2021، قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة على خلفية موجات ندرة مست بعض المواد الأساسية.
ويحارب هذا القانون، كل أشكال المضاربة بما في ذلك ترويج أخبار أو أنباء كاذبة مغرضة بين الجمهور، بغرض إحداث اضطراب في السوق ورفع الأسعار بطريقة مباغتة وغير مبررة.
وينص القانون الذي جاء بطلب من الرئيس عبد المجيد تبون في فترة كورونا، على عقوبات مشددة تبدأ من 5 إلى 30 سنة في أوقات الكوارث والأزمات الصحية والحالات الاستثنائية.
