25-أبريل-2021

عمار بلحيمر، وزير الاتصال (الصورة: TSA)

فريق التحرير - الترا جزائر

كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة عمار بلحيمر عن تعرض العديد من المواقع الإلكترونية المعروفة بدفاعها عن مصالح الجزائر لمحاولات قرصنة، خاصّة أثناء عملية نقل المحتوى والتوطين إلى داخل الجزائر.

وزير الاتصال أكّد أنّ مؤسّسة البث الإذاعي والتلفزي على صد الهجمات الإلكترونية

وفي حوار أدلى به للموقعين الإلكترونيين "الحدث-dz" و"الجزائر الجديدة.dz"، أشار السيد بلحيمر إلى رصد محاولات قرصنة تطال حاليًا العديد من المواقع الإلكترونية المعروفة بدفاعها عن مصالح الجزائر، لاسيما أثناء عملية نقل المحتوى والتوطين إلى داخل الجزائر، حيث تعمل مؤسسة البث الإذاعي والتلفزي على صدها.

وعن "العوائق" التي يواجهها أصحاب المواقع الإلكترونية مع المؤسسات الموكلة بعملية التوطين ضمن النطاق (dz)، ذكر الوزير بأنّ مركز البحث في الإعلام العلمي والتقني (CERIST) يعدّ الجهة الوحيدة في الجزائر المعنية والمؤهّلة لمنح هذا التوطين.

وتتمتّع هذه الهيئة العمومية السيادية بصلاحيات التعاقد مع مؤسّسات مناولة، هي عبارة عن شركات ناشئة تقدم خدمات في مجال إنشاء وإيواء المواقع الإلكترونية.

وإلى جانب مؤسّسات المناولة، لفت السيد بلحيمر إلى وجود مؤسّسات عمومية لها الإمكانيات التقنية والبشرية اللازمة لتوفير خدمة إيواء المواقع الإلكترونية مهما كان حجمها، على غرار مؤسّسة البث الإذاعي والتلفزي ووكالة الأنباء الجزائرية واتصالات الجزائر إلى جانب المؤسّسات الخاصة التي تقوم بنفس المهام.

وبهذا الخصوص، يرى السيد بلحيمر بأنه "من الطبيعي أن تعترض التجربة الفتية للمواقع الإلكترونية المقننة والتي لم تتعد الأربعة أشهر، بعض المشاكل"، غير أنه أكد بأن المعنيين "لن يدّخروا جهدًا، كلا حسب اختصاصه، للتكفل بالانشغالات المطروحة".

وبخصوص الخلط الحاصل بين المواقع الإلكترونية التي ضبطت قوانينها ومنصات التواصل الاجتماعي المتاحة للجميع، اعتبر وزير الاتصال مسألة تنظيم المجالين "واجبًا استعجاليًا تفرضه بشكل أساسي التجاوزات التي ترتكب بواسطة الإنترنت، والتي يستغلها البعض في تصرفات غير أخلاقية ولا مهنية تستهدف الحياة الخاصة للأشخاص واستقرار المؤسسات وأمن الشعوب وسيادة الدول".

اقرأ/ي أيضًا

بلحيمر: "الثورة المضادة" هي كلّ ما يعطّل قرارات الدولة

بلحيمر يفرض شروطًا على تداول المعلومة الاقتصادية