وسّع رئيس الجمهورية صلاحيات جهاز الدرك الوطني، التابع إلى وزارة الدفاع، لتضاف له مهام جديدة بينها الاستخباراتية والاستعلاماتية، تعزيزًا للأمن الداخلي ومحاربة الكيانات والأنشطة الهدامة عبر تراب الوطن.
المرسوم الرئاسي سيدفع بالجهاز إلى إعادة هيكلة وحداته حتى لا تتداخل مهامه مع المخابرات
وجاء في المرسوم الرئاسي، الذي وقّعه الرئيس تبون في العاشر من أيلول/سبتمبر الجاري، وصدر في الجريدة الرسمية، أنّ الجهاز الأمني يساهم في "مهام الاستعلامات العامة، وجمع وتخزين وتحليل المعلومات المرتبطة بنشاطات الأشخاص والجمعيات والكيانات التحريضية والتخريبية، التي تشكل تهديداً على الأمن وتبليغها للسلطات المؤهلة".
وعدّل المرسوم في مادته الثانية المواد 5 و7 و8 و9 و11 من المرسوم السابق الخاص بالجهاز (صدر في 2009)، إذ تسمح المادة 5 المعدّلة لجهاز الدرك الوطني بـ"إقامة علاقات خدمة مع أجهزة الأمن الأخرى ومع الهيئات والسلطات العمومية الوطنية، وعلاقات تعاون مع المؤسسات والجمعيات الوطنية ذات الاهتمام المشترك."
كما تنصّ ذات المادة على أن الدرك الوطني "يقيم علاقات تعاون مع الدرك والمؤسسات ذات القانون الأساسي المماثل للبلدان الأجنبية وبطورها، ويشارك في عمليات حفظ السلم تحت إشراف الهيئات الدولية."
ويساهم الجهاز أيضًا في "ممارسة مهام الشرطة القضائية والشرطة الإدارية والشرطة العسكرية، ويساهم في الاستعلامات العامة"، وفق ما ورد في الشق الثاني من المادة السابعة المعدّلة في المرسوم.
ومنح الرئيس للجهاز صلاحية "المراقبة العامة والمتواصلة للتراب الوطني، والقيام بالاستعلام وإعلام السلطات العمومية عن كل ما يمسّ بالأمن"، وكذا "ممارسة عمل وقائي وقمعي ضد كل الأنشطة الهدامة التي تستهدف المساس بالأمن الداخلي"، وذلك من خلال الاستعلامات العامة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، بحسب المادة 11.
وأهم صلاحية منحتها للسلك الأمني التابع لوزارة الدفاع المادة 11 المعدّلة "جمع وتحليل المعلومات والمعطيات المرتبطة، ولا سيما بالأمن الغذائي والصحي والطاقوي والمائي وتبليغها للسلطات المؤهلة، وتحديد وتحليل كل التهديدات المرتبطة بمختلف الجرائم، ولا سيما الجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية والمالية".
وستُحيل هذه الإصلاحات الجهاز التابع للدفاع على إعادة هيكلة وحداته المنتشرة في بلديات الوطن الـ 1541، وتخصيص فرق خاصة بالعمل الاستخباراتي، ومهام الاستعلام، وجمع المعلومات، والمعطيات، للتماشي مع نصّ المرسوم الرئاسي.
ويرأس قيادة الجهاز اللواء يحيى علي ولحاج، منذ آب/أوت 2021، الذي سبق وأن شغل قائدًا للدرك الوطني بالناحية العسكرية الثالثة ببشار الحدودية.
والدرك الوطني، قوة عمومية، ذات طابع عسكري، له علاقة خدمات وطيدة مع أجهزة الأمن الأخرى، له مشاركة في الدفاع الوطني طبقا للخطط المقررة من قبل وزير الدفاع الوطني وفي محاربة الإرهاب.
تأسّس سلاح الدرك الوطني بموجب الأمر رقم 62- 19 المؤرخ في 23 آب/أوت 1962، بكونه جزءًا لا يتجزأ من الجيش الوطني الشعبي، يسهر على محاربة الجريمة وتأمين المرور والطرقات والضبطية القضائية والإدارية والشرطة العسكرية.
