05-سبتمبر-2024
(الصورة: فيسبوك) عمار بن جامع

(الصورة: فيسبوك) عمار بن جامع

فريق التحرير - الترا جزائر

شدّد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، عمار بن جامع، على معاقبة الاحتلال الصهيوني وداعميه، بسبب جرائمهم ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

بن جامع: الاحتلال الصهيوني والداعمين له لا يجب أن يفلتوا من العقاب

وقال بن جامع، خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، وفقًا لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الاحتلال الصهيوني والداعمين له "لا يجب أن يفلتوا من العقاب على ويجب أن يقدموا للعدالة".

ولفت المسؤول إلى تصريح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي قال "الذين شاركوا في المجازر وفي قتل الفلسطينيين ينبغي أن يقدموا للعدالة".

وأضاف بأنّ "اجتماع اليوم جاء بسبب إخفاق المجتمع الدولي في إنفاذ قراراته ضد الاحتلال الصهيوني - الذي يتصرف بإفلات من العقاب وبحماية من المسائلة - وإخفاق مجلس الأمن المكلف بصون الأمن والسلام الدوليين والذي لم يؤدي واجبه"، معربًا عن خيبته حول عدد الفلسطينيين الذين كان من الممكن إنقاذهم، إن تم تنفيذ قرارات هذا المجلس بما في ذلك القرار 2735".

وواصل قائلًا: "لا يسعني إلا أن أفكر بأنه في حال استطعنا فرض وقف لإطلاق النار، كنا سننقذ أكثر من 3 آلاف فلسطيني وفلسطينية، نصفهم من النساء والأطفال من الموت".

وأضاف بأنّ "الاحتلال الصهيوني مستمر في ممارسة العقاب الجماعي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددا على أن "كم القتل والدمار الذي يرتكبهما يكشف عن وحشية ترمي لمحو الهوية الفلسطينية ومستقبل الدولة الفلسطينية".

وواصل: "بينما يكافح العالم من أجل وقف لإطلاق النار في قطاع غزة - على الرغم من الطلب الواضح من المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن - يواصل الاحتلال الصهيوني تصعيده وشن عملياته العسكرية التي بدأت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأكد على أنه "منذ أكتوبر الماضي، استشهد 680 فلسطينيًا على أيدي الاحتلال الصهيوني ومستوطنيه، (في الضفة الغربية) وأن الجميع أدان جرائم الحرب تلك والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال".

مشيرًا إلى أنّ "الكلمات لا تكفي ويجب التحرك اليوم لضمان سيادة القانون على الجميع، وعلى مجلس الأمن أن يتحرك دون تأخر لضمان احترام قراراته وتنفيذها وبدء عملية سلام حقيقية وذات فعالية في الشرق الأوسط".

وأضاف إنّ "قداسة الروح البشرية والمعاناة المشتركة، ينبغي أن تدفعنا إلى الاتحاد كي لا نفقد إنسانيتنا"، مؤكدًا على أنّ كل "الأرواح متساوية وقيمتها واحدة، بغض النظر عن جنسها أو دينها أو لونها ولا يمكننا أن نغض الطرف عن أي معاناة".

ومن هذا المنطلق، قال إنّ "كل حياة بريئة وروح بريئة مهمة ولكن مأساة ومعاناة المحتجزين الفلسطينيين كثيرا ما تنسى أو يتم تجاهلها"، مضيفا "إنهم يتعرضون للتعذيب والاستغلال وسوء المعاملة وعدم قدرة وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليهم"، واصفا ذلك بأنّه "انتهاكا صارخًا للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان".

وواصل في هذا الصدد بأنه "منذ أكتوبر الماضي، أبلغت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن أكثر من 8700 مفقود فلسطيني، أكثرهم من غزة، في حين أن الاحتلال الصهيوني يرفض تقديم أيّة معلومات أو السماح للصليب الأحمر بالزيارة".

وواصل قائلًا إنّ "أكثر من 9400 فلسطيني منهم 200 طفل، اليوم، محتجزون في سجون الاحتلال، من بينهم أكثر من 3600 محتجز إداري، احتجزوا لأشهر من دون تهم، وهم يعانون في صمت، وقد تخلى عنهم المجتمع الدولي".

كما أضاف بأنّه "منذ أكتوبر الماضي، أعدم الاحتلال الصهيوني 24 سجينًا فلسطينيًا أثناء وجودهم بالسجن، مشيرا إلى الجريمة التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني الاثنين الماضي، بحق أيمن عابد الذي استشهد على يد الاحتلال بسبب التعذيب وذلك بهدف الضغط على ابنه كي يسلم نفسه.

وشدد بقوله إنّ "العدد 552 لا يعني شيئًا للعديد منكم ولكن للأسر الفلسطينية، فهو يمثل أجسام أحبابهم الذين لا يزالون لدى الاحتلال الصهيوني"، لافتًا إلى أن جثمان الشهيد جاسر الشتات الذي استشهد عام 1968 لا تزال جثته بيد الاحتلال الصهيوني".

وأكد الدبلوماسي الجزائري على أنّ المسؤولين عن هذه الجرائم "لا يمكن ألا يفلتوا من العقاب ويجب أن يقدموا إلى العدالة"، مشددًا على أنّ "مسؤولية المجتمع الدولي ومجلس الأمن هي حماية النظام متعدد الأطراف، من خلال السيطرة على الاحتلال الصهيوني الذي يسعى إلى قتل الأمل في الدولة الفلسطينية وأن "الصمت وعدم اتخاذ الإجراء في مواجهة هذه السياسة سيؤذي إلى مزيد من التصعيد".

وللإشارة، سبق للجزائر أن دعت الاثنين الماضي، لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لمناقشة آخر التطورات بالضفة الغربية وقطاع غزة في ظل تصعيد قوات الاحتلال الصهيوني من عملياتها بالضفة الغربية واستمرار الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع بعثة دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة بنيويورك.