قال عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني إن الارتهانَ لعائدات البترول والريع هو أحد الأسباب الرئيسية للأزمة التي نعيشها اليوم من حيث التبعية.
رئيس حركة البناء دعا إلى تطهير المجال الاقتصادي من أخطبوط الفساد الذي استشرى بسبب البيئة الريعية
وأوضح بن قرينة في كلمة مطولة له في افتتاح أشغال مؤتمر حركة البناء الوطني، مخاطبًا أنصاره وعدد من رؤساء أهم الأحزاب في الجزائر، إن أزمة الاعتماد على الريع تضاعفت في السنوات الأخيرة، بفعل تداعيات تفشي الجوائح والأمراض، وهو ما يحتم حسبه، ضرورة عدم تضييع مزيداً من الوقت.
وأبرز المرشح الرئاسي السابق، أن "نجاح هذا الحراك الاقتصادي سيمكن اقتصادنا الوطني من تجاوز التركة الثقيلة للممارسات البيروقراطية، وتطهيره من أخطبوط الفساد الذي استشرى بسبب البيئة الريعية التي أهدرت الكثير من مقدرات الوطن ورهن مستقبل الأجيال وفوتت على الوطن تنويع صادراتنا..".
وشدد بن قرينة على ضرورة توسيع النقاش مع مختلف الفاعلين والمتدخلين لصياغة الرؤية الأكثر وضوحًا لإعادة هيكلة الاقتصـاد الوطني، وتحديد سبل تحقيق النجاعة الاقتصادية والتنموية.
وفي الجانب الدبلوماسي، قال عبد القادر بن قرينة إن حركته تتطلع لعلاقات متينة مع الجارة الموريتانية، وبكل الأصعدة من خلال فتح المعابر الجديدة بين البلدين لتنقل الأشخاص والبضائع.
وأبرز أنها مناسبة تفرض علينا الوقوف إلى جنبها وهي تتعرض للتجاذبات والابتزاز من طرف كيانات وظيفية لدفعها نحو خيارات تناقض إرادة شعبها من أجل احداث تصادمات تفضى إلى الفوضى.
وقال في السياق ذاته إننا نتمنى لأشقائنا في تونس أن يتجاوزوا سريعًا أزمتهم الاقتصادية والسياسية، وأن تتوحد كلمة مختلف القوى التونسية للحفاظ على سيادة الدولة ونبذ التدخلات الأجنبية والعمل من أجل مصالح الشعب بعيدًا عن الحساسات الحزبية والشخصية الضيقة، وأن يطلقوا الحوارات المؤدية للتقارب والوحدة.
كما أهاب بمختلف القوى السياسية في ليبيا على تجميع صفها، والتخلي عن لغة السلاح، والسيطرة فإن ليبيا لن تتحمل مزيدا من الانزلاقات التي ستكون تداعياتها ضارة بها وبالمنطقة كلها، معتبرًا أن كل ذلك مصدره ارتهان البعض لمصالح اجنبية ومحاور خارجية.
وجدد المتحدث التأكيد بأن موقف الجزائر شعبًا وحكومة الداعم للشعب الفلسطيني والرافض لمشاريع التطبيع مع الكيان الغاصب هو موقف مبدئي منسجم مع مبادئ قيم ثورة نوفمبر المجيدة، مشيرا إلى ضرورة القيام بجهود اقليمية ودولية كبيرة لأجل فرض تطبيق القرارات الأممية تجاه المحتل الصهيوني.
وينتظر خلال أشغال هذا المؤتمر أن يتم انتخاب بن قرينة بعهدة جديدة على رأس الحركة التي تشترك في الحكومة بوزير وحيد.
