فريق التحرير - الترا جزائر
سيكون على الناشط السياسي عبد الله بن نعوم الانتظار إلى غاية نهاية شهر أيلول/سبتمبر المقبل، حتى يتمكن من مغادرة السجن، وفق ما أفادت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
الناشط بن نعوم أجرى عملية جراحية معقّدة على مستوى القلب قبل أزيد من أربعة أشهر
وأصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء غليزان غربي البلاد، اليوم، حكما على عبد الله بن نعوم، بالسجن النافذ لمدة سنة وغرامة مالية بـ 50 ألف دينار، وذلك عن تهم تتعلق بنشاطه في الحراك الشعبي.
ولم تشمل قرارات الإفراج الأخيرة التي أعلن عنها الرئيس عبد المجيد تبون في ذكرى الحراك الشعبي الثانية، عبد الله بن نعوم، على الرغم من نداءات محاميه لإطلاق سراحه.
وكان مقررا أن يغادر بن نعوم السجن في كانون الأول/ديسمبر الماضي، لكنه فوجئ باستمرار متابعته في قضية سابقة فيما قبل الحراك الشعبي حكم عليه فيها بسنتين حبسا نافذا.
وعانى بن نعوم، المعتقل بسبب منشوراته السياسية، من متاعب صحية كبيرة، حيث أجرى عملية جراحية على مستوى القلب في 4 تشرين الثاني/نوفمبر، بالعاصمة، بعد فترة طويلة من الانتظار بسبب تعقيداته وجوده في السجن.
وسبق نقل بن نعوم إلى العاصمة، حملة وطنية ودولية واسعة حذرت من خطورة وضعه الصحي، ودعت السلطات للإفراج عنه وتمكينه من العلاج في أسرع وقت ممكن.
وكانت عشر منظمات دولية وجزائرية، قد دعت إلى إطلاق سراح سجين الرأي عبد الله بن نعوم فورا ودون شروط، والسماح له بالعلاج عند طبيبه الخاص سليم بن خدة.
وقالت المنظمات في بيان لها، إن بن نعوم متابع بتهم "إهانة مؤسسات الدولة" و"تقويض وحدة التراب الوطني" و"الإضرار بالمصلحة الوطنية" و"تقويض معنويات الجيش" و"محاولة الضغط على القضاة في القضايا قيد النظر" و"التحريض على التجمع غير المسلح"، وذلك بموجب المواد 146 و79 و97 و75 و147 و100 من قانون العقوبات.
اقرأ/ي أيضًا: