أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر قرينة، أن حركته ستنصهر بعد التشريعيات في تحالف سياسي مع قوى الحل الدستوري، لتكوين ما أسماه "كوموندوس سياسي".

رئيس حركة البناء: الحكومة المقبلة يجب أن تحمل برنامج إنقاذ وطني

وقال بن قرينة، في كلمة أثناء تجمع شعبي للحركة، اليوم السبت، بالقاعة البيضاوية، في العاصمة، إن "الرواق الذي ستكون فيه حركة البناء ليس رواق الموالاة، بل رواق قوى الحل الدستوري مع رئيس الجمهورية ".

وأضاف: "هذا التحالف سيتوسع ليشمل القوى السياسية والنخب الوطنية دون إقصاء في إطار مقاربة تؤسس لكومندوس سياسي لمدة خمسة سنوات ببرنامج إنقاذ وطني".

وتابع رئيس حركة البناء أن "طموحنا هو تشكيل تحالف بعد انتخابات 12 حزيران/جوان القادم المقبل مع القوى الوطنية النزيهة التي يسند لها تشكيل الحكومة الوطنية بالانسجام التام مع مؤسسات الجمهورية وبرعاية وتكليف سامي من رئيس الجمهورية".

وأكد بن ڨرينة أن الحكومة المقبلة "يجب أن تحمل برنامج إنقاذ وطني، يؤسس لنظام جديد وبوجوه جديدة، وبآليات جديدة وبحكومة تتجسد فيها طموحات شباب 22 فبراير 2019، وترسخ قيم الحرية والديمقراطية والتنافس الشريف".

من جهة أخرى، دعا المرشح الرئاسي السابق الجزائريين إلى حراك انتخابي، يؤكدون فيه وقوفهم مع الجزائر ويحمون به سيادتها، ويختارون من يستكمل الإصلاحات التي نادوا بها في حراكهم الأصيل.

كما شدد على ضرورة ضمان نزاهة وشفافية التشريعيات لضمان إحقاق التحول الديمقراطي في مواجهة محاولات زرع اليأس والشكوك.

وأبرز في السياق أن "هذه الاستحقاقات لن تحتمل أي محاولة لمصادرة خيار الشعب والالتفاف على إرادته في بسط سيادته، وإننا مطالبون جميعا سلطة وأحزابا ونخبا سياسية بجعل هذا الموعد الانتخابي جسر عبور أمن لاستعادة ثقة الشعب في التغيير العميق والحقيقي الذي يتطلع إليه".

اقرأ/ي أيضًا:

التشريعيات الجزائرية.. ماهي فرصة أحزاب بوتفليقة في دخول البرلمان؟

بعجي: قوائم "الأفلان" في التشريعيات لن تفتح أمام الفاسدين