قال إبراهيم بوغالي، رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم السبت، إنّ "اعتماد البند الطارئ الخاص بفلسطين في الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي يعكس صحوة الضمير الإنساني."
رئيس الاتحاد البرلماني العربي: مسؤوليتنا لا تقتصر على التشريع، بل تمتد إلى حماية كرامة الإنسان وتحقيق العدالة
وأوضح بوغالي، في كلمة له خلال الاجتماع التنسيقي للمجموعة العربية خلال اجتماعات الجمعية العامة الـ 149 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد بجنيف، في سويسرا، يأتي في وقت عصيب تمر به أمتنا العربية وقضيتنا الفلسطينية المحورية."
وتابع: "هذه الظروف الاستثنائية وغير المسبوقة التي يفرضها الكيان الصهيوني الغاصب، يجب أن تدفعنا إلى مزيد من التضامن والتكاتف، وتأكيد موقفنا الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. "
كما أضاف: "الواجب يفرض علينا أن نكون على أتم الاستعداد لمواجهتها ومجابهة جميع التحديات والتهديدات الجسيمة التي تتعرض لها أمتنا."
وشدّد على "ضرورة استغلال كل الفضاءات المتاحة وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية العربية على جميع المستويات من أجل التنسيق والعمل بشكل جماعي مع المجموعات الأخرى الإسلامية، الآسيوية، والأفريقية والأميركية اللاتينية، وجميع الدول الداعمة لقضيتنا الفلسطينية، وذلك من خلال اعتماد البند الطارئ الذي ستقدمه المجموعة العربية، كخطوة رمزية، تعكس صحوة الضمير الإنساني، من خلال صوت الشعوب في هذا الفضاء البرلماني العريق، واصطفاف الحق ضد الظلم والطغيان."
وهنا جدّد بوغالي الدعوة للمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية، لاتخاذ مواقف حازمة ضد هذه الانتهاكات والممارسات الصهيونية الهمجية ضد المدنيين في فلسطين وفي لبنان. وفرض إجراءات قانونية رادعة."
وختم بالقول: "مسؤوليتنا كبرلمانيين لا تقتصر على التشريع، بل تمتد إلى حماية كرامة الإنسان وتحقيق العدالة، فلنكن صوت الحق، ولنرفع راية السلام عالياً، وليكن ما نتركه من إرث هو الأمل في التغيير الإيجابي، وإحقاق العدل والمساواة أمام القانون."
