فريق التحرير - الترا جزائر

أفاد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الأربعاء، بأن تعديل قانون البلدية والولاية يجب أن يكون وفق مقاربة موضوعية، لتعزيز مفهوم الديمقراطية التشاركية.

رئيس المجلس الشعبي الوطني: الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تنتعش في غياب دولة القانون

وأوضح بوغالي، في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه أشغال اليوم البرلماني "قانون الجماعات المحلية.. نحو تمكين أكبر للمنتخبين"، أن تعديل الدستور واستكمال مسار البناء المؤسساتي ‏وضمان شروط النزاهة والشفافية ووضع الآليات القانونية والمؤسساتية وأخلقة الحياة السياسية يتعين منها صلاحيات تتيح للمجالس فرصة الاضطلاع بمهامها التي يتطلع إليها المجتمع.

وأبرز رئيس المجلس أن تعديل قانون البلدية والولاية "يجب أن يكون وفق مقاربة موضوعية تستند إلى تصور علمي يأخذ بعين الاعتبار تطور القانون المقارن في تسيير الشأن المحلي وضرورة إضفاء الشفافية على تسيير المال العام"، قبل أن يضيف أن "الديمقراطية التشاركية لا يمكن أن تنتعش في غياب دولة القانون والممارسات الديمقراطية".

وفي نفس المنظور، أكد رئيس المجلس أن تعزيز دور المنتخب المحلي هو جهد يشارك فيه الناخب بوعيه وبكفاءته في التسيير وكذا المجتمع المدني والتيارات السياسية والمؤسسات الدستورية، إذ لا يمكن الاعتماد، كما قال، على الإرادة السياسية بمفردها، مهما كانت صادقة، لإحداث التغيير المأمول ما لم تسهر باقي الأطراف على أداء أدوارها.

وأشار بوغالي إلى أن الحديث عن صلاحيات المنتخبين يجب ألا يصرف النظر عن التركيز على أهمية تخليص التسيير الإداري من البيروقراطية وتحرير المبادرات وضمان التمثيل الديمقراطي والفصل بين السلطات ورقمنة الإدارة وتحسين مناخ الأعمال كونها عوامل في غاية الأهمية للإصلاح.

وتعمل الحكومة حاليا على إعادة النظر في قانون البلدية والولاية من أجل تمكين المنتخبين المحليين من صلاحيات أكبر، وقد نصبت لهذا الغرض لجنة مختصة تحت وصاية الوزير الأول.

اقرأ/ي أيضًا:

المحليّات.. عراقيل التنمية في البلديات رهينة "صلاحيات" المنتخبين

تفاصيل إدارة البلديات التي لم تُجر فيها انتخابات