فريق التحرير - الترا جزائر

قررت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء العاصمة، تأجيل قضية القيادي في حزب العمال جلول جودي ووزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي إلى يوم 3 شباط/فيفري المقبل.

جودي أدين سابقًا بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار

وينتظر حزب العمال برمجة هذه القضية، لمحاولة تبرئة قياديه جلول جودي الذي أدين في 22 تشرين الأول/أكتوبر الماضي بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، بعد أن التمس له ممثل النيابة عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار.

وكان الحزب قد عبّر في بيان سابق له عن دهشته من هذا الحكم، وأكد أنّ جلول جودي مارس عهدته كنائب بالمجلس الشعبي الوطني فيما يخص الرّقابة البرلمانية على عمل الحكومة خاصة ما يتعلق بتضارب المصالح مع المنصب الوزاري،

وأبرز أن هذا الحكم يجرم الرقابة البرلمانية الفعلية على تسيير الشؤون العمومية، نظرا لأن جلول جودي كان يتمتع بالحصانة البرلمانية عند حديثه عن قضية الوزيرة السابقة.

والتمس وكيل الجمهورية، في هذه المحاكمة التي جرت أطوارها الأسبوع الماضي بمحكمة الحراش

وجاءت متابعة نادية لعبيدي للنائب المستقيل من البرلمان، على خلفية تصريحات له على جريدة ليبرتي السنة الماضية، تضمنت تكرارا للاتهامات التي سبق لمسؤولي حزب العمال توجيهها للوزيرة السابقة.

وكانت لويزة حنون زعيمة حزب العمال قد كشفت هي الأخرى، أنها ستمثل أمام القضاء بعد أن رفعت الوزير السابقة دعوى قضائية ضدها سنة 2015، بتهمة القذف إثر حملة قوية شنها قياديو حزب العمال ضدها.

ومن بين الاتهامات التي سبق توجيهها للوزيرة السابقة، "منح مشاريع لنفسها عن طريق وكالتها الإشهارية، وتمويل فيلم من إنتاج زوجها"، وسوء تسيير قطاع الثقافة.

اقرأ/ي أيضًا:

نادية لعبيدي تقاضي قياديًا في "حزب العمال"

نادية لعبيدي تكسب القضية ضد جلول جودي