فريق التحرير - الترا جزائر

أدانت محكمة الحراش بالعاصمة، القيادي في حزب العمال جلول جودي، بثلاثة أشهر حبسا غير نافذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، في القضية التي رفعتها ضده وزيرة الثقافة السابقة نادية لعبيدي.

وزيرة الثقافة السابقة لعبيدي تنتظرها معركة قضائية أخرى مع زعيمة حزب العمال لويزة حنون

وأصدر القاضي، اليوم، الحكم بحق جلول جودي، وهو مسؤول الإعلام في حزب العمال، بعد إدانته بالقذف في حق الوزيرة السابقة، إثر اتهامات وجهها لها بخصوص تضارب المصالح بين منصبها وأعمالها الحرة.

وكان وكيل الجمهورية، قد التمس توقيع عقوبة 6 أشهر حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 50 ألف دج في حق جلول جودي، خلال المحاكمة التي جرت أطوارها الأسبوع الماضي بمحكمة الحراش.

وجاءت متابعة نادية لعبيدي للنائب المستقيل من البرلمان، على خلفية تصريحات له على جريدة "ليبرتي" السنة الماضية، تضمن تكرارًا للاتهامات التي سبق لمسؤولي حزب العمال توجيهها للوزيرة السابقة.

وتنتظر نادية لعبيدي معركة قضائية أخرى مع زعيمة حزب العمال لويزة حنون، وذلك على خلفية تصريحاتها حول نفس موضوع تضارب المصالح منذ سنة 2015.

وكان حزب العمال، قد وصف مثول زعيمته لويزة حنون أمام العدالة في قضية رفعتها ضدها وزيرة سابقة، بالمحاكمة السياسية التي أعيد إحياؤها بعد استقالة نواب الحزب من البرلمان.

واعتبر الحزب في منشوراته على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن "المحاكمات السياسية تتواصل"، في إشارة إلى المحاكمة السابقة التي خضعت لها لويزة حنون أمام القضاء العسكري.

وكانت حنون قد كشفت أنها ستمثل أمام القضاء بعد أن رفعت الوزير السابقة دعوى قضائية ضدها سنة 2015، بتهمة القذف إثر حملة قوية شنها قياديو حزب العمال ضدها.

ومن بين الاتهامات التي سبق توجيهها للوزيرة السابقة، "منح مشاريع لنفسها عن طريق وكالتها الإشهارية، وتمويل فيلم من إنتاج زوجها"، وسوء تسيير قطاع الثقافة.

اقرأ/ي أيضًا:

نادية لعبيدي تقاضي قياديًا في "حزب العمال"

حنون تتمسّك باتهاماتها للوزيرة لعبيدي أمام قاضي التحقيق