فريق التحرير - الترا جزائر 

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش، اليوم الخميس، عقوبة ستة أشهر حبسًا نافذًا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف دينار، في حق النائب البرلماني السابق والقيادي بـ "حزب العمال" جلول جودي.

وكان جلول جودي قد اتّهم وزيرة الثقافة السابقة بتضارب المصالح

وحسب بيان لـ "حزب العمال"، فقد مثل جودي وفقًا لإجراءات الاستدعاء المباشر، عن تهمة القذف بموجب شكوى أودعتها الوزيرة السابقة نادية لعبيدي.

وكان جودي قد اتّهم وزيرة الثقافة السابقة بتضارب المصالح، خلال تقلّدها منصب المسؤول الأوّل عن قطاع الثقافة في الجزائر، من خلال منحها مبلغ 12 مليار سنتيم لشركة إنتاج سينمائي تمتلك أسهمًا فيها.

ورأى البرلماني السابق أنّ الوزيرة استغلت نفوذها آنذاك، من أجل بث برنامج تلفزيوني من إنتاج الشركة نفسها عبر القناة الوطنية. وبرمجت عملية إنتاج فيلم سينمائي اشتغلت عليه الشركة المذكورة، ليكون ضمت برنامج فعالية "قسنطينة عاصمة للثقافة الإسلامية".

ونفت لعبيدي كل التهم المذكورة من طرف جلول جودي، حيث اعتبرت أنّ الرئيس السابق لكتلة نواب "حزب العمال" قام باتهامها بالخيانة، بعد أن زعم أنها عقدت صفقة مع السفارة الأميركية في الجزائر، بمنحها المسرح الوطني مقابل منحة دراسية مجانية لابنها مهدي.

وعلّقت لعبيدي "أما بخصوص الحصة التلفزيونية فقد كانت تبث منذ 2008 قبل تقلّدي منصب الوزيرة، فقد كنت منتجة ومخرجة تلفزيونية ضمن الشركة المنتجة التي تملكها العائلة".

أمّا عن الفيلم السينمائي فقد أكّدت لعبيدي أنها وبعد تقلدها منصب الوزيرة، تنازلت عن إنتاج الفيلم لصالح المركز الجزائري لتطوير السينما.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد بالعاصمة، قد استمع شهر تموز/جويلية الماضي، إلى كل من الأمينة العامة لـ "حزب العمال" لويزة حنون وجلول جودي في القضية نفسهت.

وأبرزت زعيمة "حزب العمال"، أنها قدّمت للمحكمة كل الأدلّة التي تدعم اتهاماتها السابقة للوزيرة لعبيدي، باستعمال موقعها في الحكومة لخدمة أغراض شخصية.

اقرأ/ي أيضًا:

حنون تحذّر من كارثة في السجون وتعلن مثولها أمام المحكمة في قضية لعبيدي

حنون تتمسّك باتهاماتها للوزيرة لعبيدي أمام قاضي التحقيق