فريق التحرير- الترا جزائر
أجّل القطب الجزائي المتخصص بمحكمة قسنطينة الفصل في طلب الإفراج عن رئيس تحرير جريدة لوبروفنسيال، الصحفي مصطفى بن جامع إلى يوم 28 شرين الثاني/نوفمبر الجاري.
يعتقد المحامي عبد الله هبول في تصريحاته أن هناك خطأ في تطبيق القانون
وكان منتظرًا معالجة هذا الطلب الذي تقدمت به هيئة الدفاع اليوم، لكن القطب الجزائري قرّر تأجيل النظر في الطلب وفق ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
وقد أودع محامو بن جامع هذا الطلب في ظل الجدل القانوني الذي رافق الحكم الأخير الصادر ضده من قبل محكمة قسنطينة حول أحقيته في الخروج من السجن من عدم ذلك.
ويعتقد المحامي عبد الله هبول في تصريحاته أن هناك خطأ في تطبيق القانون، جعل بن جامع لا يغادر السجن بعد إدانته في الحكم الأخير بستة أشهر حبسًا نافذًا.
واستند عضو هيئة الدفاع إلى المادة 13 من قانون تنظيم السجون التي تتحدث عن احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن العقوبة التي يدان بها المتهم حتى ولو كان الحبس الاحتياطي متعلقًا بقضايا مختلفة.
وأدين الصحفي في الحكم الصادر عن محكمة قسنطينة، رفقة كل من ياسين بن الطيب (ابن عم بوراوي)، جمال مياسي (سائق الطاكسي الذي أوصلها) بستة أشهر حبسًا نافذًا.
وواجه المتهمون في هذه القضية تهم بتهريب شخص عبر الهجرة غير الشرعية في إطار منظمة إجرامية، وهي وقائع ترتبط بهروب الناشطة أميرة بوراوي التي كانت ممنوعة من السفر بقرار من القضاء.
وقبل ذلك، حكم عليه في قضية سابقة رفقة الباحث رؤوف فرح وأدين بـ 8 أشهر حبسا نافذا، وهي قضية تفرعت عن الملف الأول للناشطة بوراوي واتهم فيها بتلقي أموال من الخارج.
وبذلك، بلغ مجموع الحكمين 14 شهرًا سجنًا نافذًا، علمًا أن الصحفي قضى منها لحد الآن أكثر من ثمانية أشهر في الحبس الاحتياطي، لكن المحامين يرون أن مدة الحبس الاحتياطي تغطي مدة عقوبته.
ووفق ما ذكرت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين فإن بن جامع لا يزال في حالة إضراب عن الطعام احتجاجا على طول بقائه في السجن واعتقاده ببرائته.
