أجّلت محكمة البويرة النظر في قضية المتهمين في قضية اختلاس أكثر من 60 مليار سنتيم من وكالة القرض الشعبي الجزائري إلى 18 حزيران/جوان الجاري، بطلب من دفاع المتهمين الذين رفضوا إجراء المحاكمة عن بعد، التي أقرّتها وزارة العدل بسبب إجراءات الوقاية من كورونا.
أفضت التحقيقات لاكتشاف تورط موظفين في الوكالة البنكية، يحوّلون الأموال من حسابات الزبائن إلى مقاولين ورجال أعمال
وكان من المزمع محاكمة ستّة متهمين ضالعين في القضية، يتقدّمهم مدير الوكالة المحلية وموظّفون فيها إضافة لرجال أعمال، وُجهت إليهم تهم تتعلق بالتزوير واستعمال المزور في شيكات بنكية ودفاتر توفير، واختلاس أموال والمشاركة في اختلاس أموال، علاوة على تهمة استعمال أموال على نحو غير شرعي، وذلك بعد اكتشاف ثغرة مالية في وكالة القرض الشعبي الجزائري بالبويرة والتي قدّرت بـ 32 مليار سنتيم و100 ألف أورو.
وقد بدأت القضية العام الماضي، بعد أن تقدّم أزيد من 60 زبونًا لدى الوكالة، بشكاوي للفرقة الاقتصادية والمالية للمصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي فتحت تحقيقًا معمقًا بالتنسيق مع النيابة المحلية، وبعد استكمال التحقيق الأوّلي، الذي شمل 35 مشتبهًا فيه، منهم موظفون بالبنك وتجار ومقاولون صدرت في حق ثلاثة منهم أوامر إيداع في الحبس الاحتياطي، فيما وضع تسعة آخرون رهن الرقابة القضائية.
وأفضت التحقيقات لاكتشاف تورط موظفين في الوكالة البنكية، يقومون بسحب وتحويل الأموال من حسابات الزبائن إلى مقاولين ورجال أعمال، ليقوموا باستثمارها في مشاريع خاصة مقابل هامش ربح يستفيد منه موظفو الوكالة المتورّطون، كما يقوم هؤلاء الموظفين بسحب مبالغ بالعملة الصعبة حين ترتفع قيمتها في السوق السوداء، ليقوموا بإرجاعها بعد ذلك لحسابات الزبائن.