عرفت محاكمة الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي ووزير الصحة سابقًا عبد المالك بوضياف، تأجيلًا ثالثًا يُرجح أن يكون الأخير قبل بدء محاكمتهما في 31 أيار/ماي الجاري.
القضية يتابع فيها 45 متهمًا آخرين في ملف فساد يخصّ إنجاز محطة طيران بقسنطينة
ويتابع بدوي وبوضياف بصفتهما السابقة في منصب والي قسنطينة شرق البلاد إلى جانب 45 متهما آخرين في قضية ملف فساد يتعلق بمشروع إنجاز محطة طيران بقسنطينة.
وفي المرة السابقة، قررت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد للمرة الثانية تأجيل الفصل في القضية نزولا عند رغبة المحامين الذين طلبوا إمهالهم مزيدا من الوقت للنظر في أوراق الملف.
وتتعلق وقائع الملف بمنح صفقات عمومية بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، ويتضمن التحقيق معلومات توصل إليها التحقيق تتعلق باكتشاف ثغرة مالية كبيرة في أشغال مشروع تشييد مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة التي انطلقت سنة 2000 ولم تكتمل الى غاية 2013.
ويواجه بدوي وبوضياف في هذه القضية بموجب أحكام قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01/06 تهم منح امتيازات للغير دون وجه حق، وسوء استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتبديد العمدي للمال العام وهي تهم تصل عقوباتها القصوى ل20 سنة سجنا نافذا.
وكانت محكمة سيدي امحمد الابتدائية بالعاصمة، قد أدانت نور الدين بدوي في قضية سابقة تتعلق بصفقات الاتصالات السلكية واللاسلكية ب 10 سنوات حبسا نافذا. ويعد الرجل آخر وزير أول في حكومات بوتفليقة وبقي في المسؤولية بعد استقالته إلى غاية ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية التي جاءت بعبد المجيد تبون رئيسا حيث قدم له استقالته.
