أكدت مصادر متطابقة أن الوزير الأول السابق، نور الدين بدوي، مثُل للتحقيق الابتدائي أمام الضبطية القضائية لمصالح أمن قسنطينة، يوم أمس الاثنين.

بدوي اقترن اسمه بفضيحة جمع 7 ملايين استمارة ترشح للرئيس المستقيل بوتفليقة

وحسب ذات المصادر، فقد تم الاستماع للوزير الأول السابق في قضايا تتعلق بالفساد المالي والإداري، وذلك بعد إنابة قضائية أصدرتها النيابة العامة بالمحكمة العليا.

واقتصر التحقيق الابتدائي الذي خضع له بدوي، على فترة توليه لمنصب والي ولاية قسنطينة في الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015

وورد اسم الوزير الأول لآخر حكومة لعبد العزيز بوتفليقة، في قضايا فساد تتعلّق بمنح أوعية عقارية دون وجه حق، من أجل بناء وإنجاز آلاف المساكن الترقوية، واستغلال منصبه لتمكين مقرّبين منه من الاستفادة من امتيازات كثيرة كانت أغلبيتها قطع أرض في إقليم ولاية قسنطينة.

كما يضم ملف القضايا التي تم استجواب بدوي بشأنها، منح العديد من الأوعية العقارية لصناعيين على مستوى المناطق الصناعية بطرق مخالفة للتشريع والقانون، عن طريق المحاباة واستغلال النفوذ، والتلاعب بالصفقات العمومية.

ويعدّ نور الدين بدوي، خريج المدرسة الوطنية للإدارة، والذي تدرّج بين مختلف وظائف الجهاز التنفيذي في الجزائر، وشغل عددا من المناصب العليا في عدّة ولايات مثل وهران وسطيف وقسنطينة. كما كان واليا على كل من سيدي بلعباس، سطيف، برج بوعريريج وقسنطينة.

بعد ذلك، عيّن وزيرا للتكوين المهني، فوزيرا للداخلية، التي احتفظ بها لغاية تعيينه وزيرا أولا بعد الحراك الشعبي، ويشرف على الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ويقدّم إثرها استقالة حكومته لعبد المجيد تبّون.

اقرأ/ي أيضًا:

بدوي يتمرد على القضاء في قضية هامل

فرعون وتمازيرت.. وزيرتان من حكومة بدوي أمام القضاء قريبًا