تأجّل فتح معبر الدبداب الحدودي مع ليبيا (غدامس)، الذي كان مقرّرًا الثلاثاء، بطلب من الجانب الجزائري، وفق ما نقلته وسائل إعلام ليبية متطابقة.
مصادر رسمية ليبية أفادت بأنّ قرار التأجيل جاء بطلب من الطرف الجزائري
وأفادت وكالة الأنباء الليبية، نقلًا عن مصدر مسؤول في غدامس، بأنّ "تأجيل افتتاح معبر الدبداب البري، الذي كان مقررًا الثلاثاء، جاب يطلب من الجانب الجزائري."
وربط المصدر قرار التأجيل بـ"استكمال الترتيبات والإجراءات والتدابير الفنية الخاصة بفتح المعبر أمام الحركة التنقل المحدود من الجانبين الليبي والجزائري."
وفي تصريحات خصّ بها وسائل الإعلام الليبية، قال عميد بلدية غدامس، قاسم المانع، إنّ "تأجيل فتح معبر الدبداب الحدودي جاي بطلب من السلطات الجزائرية لاستكمال بعض الجوانب الأمنية."
ووفق المسؤول الليبي فإنّ "بعض المخاوف الأمنية لدى السلطات الجزائرية حالت دون فتح معبر "الدبداب – غدامس"، مضيفًا: "تلقينا تأكيدات من السلطات الجزائرية بفتح معبر الدبداب غدامس خلال الأيام القادمة."
وأشار المانع إلى أن "قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية توجهت المعبر الثلاثاء وتسلّمت مهام تأمينه."
وإلى غاية الآن، لم تصدر السلطات الجزائرية أي بيان بشأن تأجيل فتح معبر الدبداب البري مع ليبيا، الذي أغلق منذ 2014 مع تدهور الوضع الأمني هناك.
وفي الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر الجاري، أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، عن إعادة فتح معبر "غدامس-الدبداب" الحدودي مع الجزائر، بشكل رسمي أمام حركة المواطنين بين البلدين وللحركة التجارية.
وفي بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك أكّدت فيه بأنّ "افتتاح المعبر الحيوي بين البلدين جاء بعد الانتهاء من استكمال كافة الإجراءات الفنية والقانونية والتنظيمية من الجانبين، وتتويجا للجهود المشتركة المبذولة من قبل البلدين."
وأوضحت بأنّ "رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أصدر قرارًا شكّل بموجبه لجنة لإنجاز كافة الإجراءات من أجل إعادة افتتاح المعبر الحدودي بين ليبيا والجزائر، بما يُسهم في التخفيف عن معاناة المواطنين ودعم التبادل التجاري"
ووضعت الجزائر عبر المعبر الحدودي الدبداب قاعدة لوجيستية لبعث الحركة التجارية وترقية الاستثمار وفرص التصدير بين البلدين، وفق مخرجات المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي الذي عقد شهر أيار/ماي 2021.
وتتربع القاعدة اللوجيستية بالدبداب على مساحة إجمالية قوامها 50 ألف متر مربع وتضم عدة أجنحة ومرافق تضمن أداءً لوجيستيًا نوعيًا أمام التجار والمصدرين.
