فريق التحرير - الترا جزائر
أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، ملف قضية "سونطراك 1"، التي يتابع فيها 19 متهمًا تورطوا في صفقات مخالفة للقانون، إلى الدورة الجنائية المقبلة
أكبر قضية فساد في وقت الرئيس السابق بوتفليقة يتابع فيها 19 متهمًا
وأجلت المحكمة القضية بعد قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض فيها، بطلب من الدفاع بسبب غياب الأطراف الأجنبية، وإرهاق المحامين جراء المحاكمات المتوالية.
ويواجه المتهمون في القضية وهم 19 متهمًا منهم 15 شخصا طبيعيا وأربع شركات متابعة كشخص معنوي، جناية قيادة جماعة أشرار وإبرام صفقات مخالفة للتشريع وإعطاء امتيازات غير مستحقة وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وتبييض الأموال وغيرها من التهم.
وفي أول محاكمة بين شهري كانون الأول/ديسمبر 2015 وكانون الثاني/جانفي 2016، أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة، أحكاما تراوحت بين البراءة وعقوبات موقوفة النفاذ.
وجاء الحكم على محمد مزيان، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك سابقا، بـ5 سنوات حبسا موقوف النفاذ ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة.
كما حكم على إسماعيل محمد رضا، مسير مجمع كونتال، بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دينار جزائري، ومنعه من المشاركة والدخول في الصفقات العمومية الجزائرية، وكذا مصادرة أملاكه كعقوبة تكميلية.
وأصدرت المحكمة حكما على بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع، بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 500 ألف دينار جزائري.
أما محمد رضا مزيان، نجل محمد مزيان، فأدين بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليوني دينار جزائري. ومزيان فوزي بشير، نجل محمد مزيان، أدين بـ 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
اقرأ/ي أيضًا: