فريق التحرير - الترا جزائر
برمج مجلس قضاء الجزائر محاكمة قضية "سوناطراك1"، يوم 17 شباط/فيفري الجاري، وهي من أكبر قضايا الفساد التي سبق معالجتها في فترة الرئيس السابق.
تفاصيل القضية تدور حول صفقات مخالفة للقانون أبرمت في فترة المدير السابق محمد مزيان
وتأتي هذه البرمجة، وفق ما علمت "ألترا الجزائر" من مصدر قضائي، إثر قبول المحكمة العليا الطعن بالنقض في القضية وبالتالي إعادتها للمحاكمة على مستوى مجلس قضاء الجزائر بتشكيلة جديدة من القضاة.
وتدور وقائع هذه القضية، حول صفقات مخالفة للقانون تم إبرامها في فترة الرئيس المدير العام للشركة محمد مزيان وقضايا استغلال نفوذ لصالح أبنائه وبعض المقربين منه.
وقبل 5 سنوات، أصدرت محكمة الجنايات بالعاصمة، أحكاما في حق 19 متهما في هذه القضية، حيث استفاد معظمهم من البراءة، وآخرون سلطت عليهم عقوبات موقوفة النفاذ.
وجاء الحكم على محمد مزيان، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك سابقا، بـ5 سنوات حبسا موقوف النفاذ ومليوني دينار جزائري غرامة نافذة.
كما حكم على إسماعيل محمد رضا، مسير مجمع كونتال، بـ6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليون دينار جزائري، ومنعه من المشاركة والدخول في الصفقات العمومية الجزائرية، وكذا مصادرة أملاكه كعقوبة تكميلية.
وأصدرت المحكمة حكما على بلقاسم بومدين، نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط المنبع، بـ 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 500 ألف دينار جزائري.
أما محمد رضا مزيان، نجل محمد مزيان، فأدين بـ 6 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة مليوني دينار جزائري. ومزيان فوزي بشير، نجل محمد مزيان، أدين بـ 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة.
اقرأ/ي أيضًا: