قررت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر تأجيل محاكمة الصحفي إحسان القاضي في الاستئناف إلى 4 حزيران/جوان المقبل في القضية المتعلقة بالتمويل الأجنبي.
الصحفي إحسان القاضي يقضي منذ توقيفه وبدء التحقيق معه نحو 5 أشهر في السجن
ورفض المجلس إلى غاية ذلك، طلب الإفراج عن إحسان القاضي الذي تقدمت به هيئة دفاعه، حيث يقضي لغاية اليوم نحو 5 أشهر في السجن منذ اعتقاله وبدء التحقيق معه نهاية العام الماضي.
وفي الحكم الابتدائي الذي صدر عن محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أدين القاضي بـ5 سنوات سجنا منها 3 نافذة. ويأمل محاموه في هذا الاستئناف أن يحصل على البراءة ويغادر السجن.
وتأتي هذه المحاكمة وسط عودة قضية القاضي للواجهة عقب تصويت البرلمان الأوروبي بالإجماع في جلسة علنية على لائحة تطالب السلطات الجزائرية بالإفراج عنه وهو ما أثار ردود فعل حادة من جانب غرفتي البرلمان وأحزاب سياسية.
وكان ممثل منظمة مراسلون بلا حدود في شمال إفريقيا، خالد درارني، قد سلم رسالة في 3 أيار/ماي الجاري للرئيس عبد المجيد تبون تتضمن مطالب برفع القيود عن ممارسة الصحافة في الجزائر وإطلاق سراح الصحفي إحسان القاضي.
ونقل درارني عن الرئيس قوله إن القضية بيد العدالة وأنه بعد المحاكمة يمكن النظر في هذه القضية. وسبق لتبون أن نفى أن يكون لقضية القاضي علاقة بحرية الصحافة في الجزائر، مشيرًا إلى أنه متابَعٌ بسبب التمويل الأجنبي المرفوض في كل الدول حسبه.
ويُتَابع الصحفي بتهمة التمويل الأجنبي وفقا للمادة 95 مكرر من قانون العقوبات التي تعاقب "بالسجن من خمس إلى سبع سنوات وغرامة من 50 ألف دينار إلى 70 ألف دينار جزائري، كل من يحصل على أموال أو هدايا أو امتيازات للقيام بأعمال من المحتمل أن تضر بأمن الدولة".
