فريق التحرير - الترا جزائر
أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، محاكمة مدير موقع "راديو أم" الصحفي إحسان القاضي، إلى تاريخ 3 أيار/ماي المقبل في قضية تتعلق بمقال صحفي حول حركة "رشاد" المصنفة على لائحة الإرهاب.
العقوبة ضدّ الصحفي إحسان قد تصل إلى 10 سنوات حبس نافذ
ويتابع الصحفي بتهمتي المساس بالوحدة الوطنية والإضرار بالمصلحة الوطنية، وذلك وفق مادتين من قانون العقوبات الجزائري تصل عقوبتهما القصوى إلى 10 سنوات حبسا نافذا.
وكان وزير الاتصال السابق عمار بلحيمر صاحب الدعوى القضائية ضد الصحفي إحسان القاضي، بعد نشره مقالًا يدافع فيه عن فكرة اعتبار حركة "رشاد" جزءًا من الحراك الشعبي المطالب بالتغيير في الجزائر.
وظل إحسان القاضي منذ 18 أيار/ماي 2021 تحت الرقابة القضائية بسبب هذه القضية، حيث كان يمنع من مغادرة إقليم ولاية الجزائر.
ومؤخرا، توبع الصحفي في قضية أخرى أخطر، اتهم فيها بالانتماء لجماعة إرهابية من قبل نيابة تيزي وزو شرقي البلاد، في ملف يتعلق بناشط في حركة انفصالية بمنطقة القبائل.
وأوضح الصحفي في فيديو نشره موقعه على الأنترنت أن قاضي التحقيق أطلعه على اتهام النيابة له وقرّر الإبقاء على تهمة الانتماء لجماعة إرهابية مع تركه في الإفراج إلى غاية محاكمته.
وعرف عن القاضي نبرته العالية في انتقاد السلطات خلال فترة الحراك الشعبي كما يعد من قدامى الصحفيين الذين برزوا في سنوات الثمانينات خلال فترة النضال من أجل التعددية الإعلامية.
