أُجّلت محاكمة الأشخاص المتورّطين في سرقة، وتحويل أموال بالقرض الشعبي الجزائري بالبويرة شرقي البلاد إلى يوم غد الخميس، لأسباب متعلقة بإجراءات الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

 أصدرت غرفة الاتهام لمحكمة البويرة أمرًا بإيداع 12 شخصًا

وأوضح المصدر نفسه، أنه "تم تأجيل المحاكمة في هذه القضيّة المتعلقة بتحويل أموال بالقرض الشعبي الجزائري بالبويرة التي كانت مبرمجة ليوم الثامن من حزيران/جوان الجاري، إلى الـ 18 من الشهر نفسه، و ذلك لأسباب متعلقة بإجراءات الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد".

وتعود وقائع هذه القضية إلى أكثر من سنة، حيث أصدرت غرفة الاتهام لمحكمة البويرة أمرًا بإيداع 12 شخصًا، من بينهم أربعة مسؤولين بالبنك المذكور وعاملين.

ويتعلّق الأمر بتقدّم حوالي 100 زبون، ببنك القرض الشعبي الجزائري لوكالة البويرة بشكاوي إلى مصالح الأمن، مفادها تعرّض حساباتهم البنكية (بالدينار و العملة الأجنبية) إلى اختلاسات.

وكشفت الخبرة الأخيرة، المنجزة بطلب من قاضي التحقيق أن المبلغ المختلس يفوق الـ 60 مليار سنتيم.

وكان ضحايا هذا الاختلاس، قد نظموا عدّة وقفات احتجاجية أواخر 2019، أمام مقرّ وكالة القرض الشعبي الجزائري بالبويرة شرقي البلاد، قصد المطالبة باسترجاع أموالهم المختلسة.

اقرأ/ي أيضًا:

تأجيل النظر في قضية اختلاس 60 مليار من بنك القرض الشعبي الجزائري

تعليمات للبنوك لتجنب أزمة سيولة بسبب وباء كورونا