أجلّت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، قضية النائب السابق خالد تزغارت، إلى يوم 28 آذار/مارس الجاري، في ملف قال إنه يتعلق بنشاطه في الدفاع عن معتقلي الحراك الشعبي.
محاكمة تزغارت تأتي بعد معارضته حكما غيابيا صدر في حقه، بسنة سجنا نافذا و50 آلاف دينار غرامة مالية.
وذكر تزغارت في حسابه على فيسبوك، أن هذه المحاكمة تأتي بعد معارضته حكما غيابيا صدر في حقه، بسنة سجنا نافذا و50 آلاف دينار غرامة مالية.
ويتيح قانون الإجراءات الجزائية للمحكوم عليهم غيابيا معارضة الحكم الصادر في حقهم، وإعادة المحاكمة حضوريا.
وترتبط وقائع الملف وفق النائب السابق، بعملية توقيفه في 10 أيار/ماي 2022، أمام محكمة سيدي امحمد لدى حضوره الداعم لأحد النشطاء المتابعين
وفي كانون الثاني/جانفي الماضي، كانت محكمة بجاية شرقي الجزائر، قد أدانت تزغارت، بالحبس النافذ وغرامة مالية، بعد اتهامه بالإخلال بالنظام العام.
وورد في الحكم، تسليط 6 أشهر حبسا نافذا على تزغارت و50 ألف دينار جزائري كغرامة مالية، لكن دون إيداعه السجن.
وتعود وقائع هذه القضية إلى أيلول/سبتمبر 2023، حيث اعتقل النائب السابق بقرية آيت وصلة في بجاية أثناء توجهه لحضور إحياء أربعينية ضحايا الحرائق التي شهدتها المنطقة.
وسبق لهذا الناشط أن دخل السجن بعد استقالته من البرلمان، حيث أدين بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، بعد اعتقاله على هامش مظاهرة.
وعرف تزغارت بنضاله في الحركة الأمازيغية في ثمانينات القرن الماضي، وكان قياديا في صفوف حزب جبهة القوى الاشتراكية التي غادرها لاحقا وأصبح نائبا في البرلمان عن جبهة المستقبل سنة 2017.
