قرر قاضي التحقيق بمحكمة أميزور في بجاية شرق البلاد، وضع النائب السابق في البرلمان خالد تزغارت تحت إجراءات الرقابة القضائية.

تزغارت استفاد من الإفراج بعد اعتقاله وهو في طريقه لحضور أربعينية ضحايا الحرائق في بجاية

وجاء قرار قاضي التحقيق بعد أن مكث تزغارت يومين في الحجز تحت النظر قبل أن تتم إحالته على النيابة في قضية تتعلق بالإخلال بالنظام العام.

ووفق ما أوردته اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين، فإن تزغارت تم اعتقاله صباح الثامن أيلول/سبتمبر الجاري بقرية آيت وصلة أثناء توجهه لحضور إحياء أربعينية ضحايا الحرائق في المنطقة.

وسبق لتزغارت وفق نفس المصدر أن اعتقل ثم أطلق سراحه في 20 آب/أوت الماضي، أثناء توجهه إلى إيفري لحضور الاحتفال التاريخي لانعقاد مؤتمر الصومام عام 1956.

وقبل 3 سنوات، سلطت محكمة أقبو ببجاية، على خالد تزغارت عقوبة الحبس النافذ لمدة سنة مع الإيداع وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار، بعد اعتقاله على هامش مظاهرة في إطار الحراك الشعبي، حيث توبع بتهم التحريض على التجمهر ونشر منشورات من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية وانتهاك إجراءات الحجر الصحي في وقت جائحة كورونا.

وبرز تزغارت كأحد وجوه الحركة الأمازيغية في ثمانينات القرن الماضي، وعرف أيضا بنشاطه السياسي في صفوف حزب جبهة القوى الاشتراكية قبل أن يستقيل منه.

وخلال العهدة الأخيرة للرئيس بوتفليقة، انضم هذا السياسي إلى حزب جبهة المستقبل الذي أصبح نائبا عنه في البرلمان بعد الانتخابات التشريعية لسنة  2017 قبل أن يستقيل من البرلمان بعد انطلاق الحراك الشعبي في شباط/فبراير 2019.