فريق التحرير ـ الترا جزائر
أجلت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، محاكمة الأمين العام السابق للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد ومن معه إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر.
تأجيل المحاكمة جاء بسبب تواجد سيدي السعيد في المستشفى
وجاء تأجيل المحاكمة، بسبب غياب سيدي السعيد المتواجد في المستشفى، والذي يعاني من عدم قدرة على المشي ومرض مزمن بحسب محيطه.
كما قرر قاضي الجلسة رفض طلب الإفراج عن عبد المجيد سيدي السعيد، بعد أن تلقى طلبا بذلك من دفاعه، وأكد أنه لا يوجد داع لذلك كون سيدي السعيد يتلقى كل الرعاية الصحية بالعيادة المتواجدة داخل المؤسسة العقابية.
وكان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي امحمد، قد برمج اليوم الإثنين محاكمة سيدي السعيد، بعد أربعة أشهر من سجنه في قضايا تتعلق بالفساد.
ووفق ما نقلته مصادر متطابقة، فإنّ سيدي سعيد سيمثل رفقة نجليه جميل وحنفي، وعدد من المتهمين في ملف فساد يتعلق بصفقتين مشبوهتين مع شركة "موبليس" للاتصالات، ومجمع سوناطراك، إذ يواجه المتابعون في ملف الحال بوقائع جرّمها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه.
وفي أيار/ماي الماضي، أمر قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد بإيداع عبد المجيد سيدي السعيد الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بالعاصمة.
كما أصدرت نفس الهيئة حكمًا بالسجن المؤقت ضدّ نجله المدعو جميل سيدي السعيد مع وضع ابنه الثاني حنفي تحت إجراء الرقابة القضائية.
ويعدُّ الرجل من أبرز داعمي الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وأحد "عرابي" العهدة الخامسة التي أجهضها الحراك الشعبي، وعرف عنه قربه من رجل الأعمال علي حداد والوزير الأول السابق أحمد أويحيى الموجودين بالسجن حاليًا.
وظل سيدي السعيد لسنوات طويلة الرجل القوي في الاتحاد العام للعمال الجزائريين بعد اغتيال أمينه العام السابق عبد الحق بن حمودة في التسعينات، وتمكن في فترة زعامته لأكبر النقابات في البلاد من نسج علاقات قويّة داخل منظومة الحكم مكنته من البقاء في منصبه والتأثير في مجرى الأحداث الاجتماعية والسياسية لسنوات طويلة.
