فريق التحرير - الترا جزائر

قرّرت محكمة القليعة غربي العاصمة، تأجيل محاكمة المناضل السياسي كريم طابو، إلى يوم 27 نيسان/أفريل المقبل، في القضية الأولى التي أودع بسببها السجن شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

سيحاكم طابو في هذه القضية، بتهمة الشروع وقت السلم في مشروع لإضعاف معنويات الجيش

وسيحاكم طابو في هذه القضية، بتهمة الشروع وقت السلم في مشروع لإضعاف معنويات الجيش، والتي تم تكييفها له إثر تأويل لتصريحاته التي تناول فيها قيادة الجيش.

وجاءت هذه الجلسة في سياق خاص، بعد أن تدهورت الحالة الصحية لكريم طابو بحسب محاميه، عقب الأحداث التي تعرض لها في مجلس قضاء العاصمة قبل أسبوعين.

وحوكم طابو، في القضية الثانية مؤخرًا، وصدر يوم 11 آذار/مارس، حكم بسجنه سنة سجنا منها ستة أشهر نافذة، وذلك بعد إدانته بتهمة المساس بالوحدة الوطنية وتبرئته من التهمة الثانية، التي تتضمن التحريض على العنف، لكن مجلس قضاء العاصمة قرر بشكل مفاجئ برمجة استئناف قضيته والحكم عليه بسنة حبسًا نافذًا، ما أجّل خروجه من السجن لـ ستة أشهر أخرى.

وكان طابو قد اعتقل في 12 أيلول/سبتمبر الماضي، من أمام بيته بالعاصمة، وصدر بعد ذلك بيوم قرار إيداعه الحبس المؤقّت بهذه التهمة، قبل أن يقرّر مجلس قضاء تيبازة الذي تتبعه محكمة القليعة إطلاق سراحه مع وضعه في الرقابة القضائية.

لكن منسق الاتحاد الديمقراطي الاجتماعي، لم يمكث سوى 14 ساعة في بيته، حتى أعيد اعتقاله من جديد، ووضعه في الحبس في قضية جديدة، اتهم فيها بالمساس بالوحدة الوطنية والتحريض على العنف.

وسيبقى طابو، حتى عندما يستنفذ عقوبة محاكمته الثانية، تحت الرقابة القضائية التي تفرض عليه ما يشبه "الحجر السياسي"، من خلال عدم السماح له بالمشاركة في المسيرات أو التصريح لوسائل الإعلام أو التواصل مع الجماهير.

لذلك، ستكون المحاكمة المنتظرة لطابو في قضيته الأولى، مصيرية بالنسبة له في التخلّص من هذه الممنوعات التي تحرمه من العمل السياسي، وتجعله مهددًا بالعودة للسجن في أي لحظة في حال خرقها.

اقرأ/ي أيضًا:

صدمة بعد تمديد حبس طابو 6 أشهر وأسئلة عن نزاهة القضاء

طابو يقترب من التخلّص من "الممنوعات السياسية"