فريق التحرير - الترا الجزائر

أجلت محكمة باب الوادي بالعاصمة، محاكمة فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية، للمرة الثانية على التوالي، إلى يوم 26 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

جاء هذا التأجيل بسبب رفض غراس محاكمته عن بعد من مقر إقامته بسجن الحراش

وجاء هذا التأجيل بسبب رفض غراس محاكمته عن بعد من مقر إقامته بسجن الحراش،  وفق ما ذكر محاموه، علما أن المحكمة بررت هذا الإجراء بظروف وباء كورونا.

وأثار هذا التأجيل غضب زوجة غراس والمناضلة في نفس الحزب مسعودة شبالة التي قالت خارج المحكمة إن وباء كورونا مجرد مجرد تحجج فقط لمنع غراس من الحضور والدفاع عن نفسه.

واستغربت زوجة غراس، التذرع بفيروس كورونا فقط في المحاكمات بينما يتم تنظيم الانتخابات دون إشكال حسبها وتعطى التراخيص لفتح قاعات الحفلات.

ويواجه منسق الأمدياس وهو حزب محسوب على أقصى اليسار،  5 تهم  هي، "عرض على أنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، و"نشر منشورات من المساس بالوحدة الوطنية"، و"نشر منشورات من الإضرار بالنظام العام"، و"إهانة هيئة نظامية" و"إهانة رئيس الجمهورية".

ولا يتضمن ملف غراس القضائي، وفق المحامي مصطفى بوشاشي، سوى مواقفه وآراء حزبه ضد الاعتقالات التعسفية والفساد الذي عرفته الجزائر خلال العشرين سنة الماضية والسلطة القضائية غير المستقلة، وغيرها من المواضيع السياسية.

وبحسب تصريحات بوشاشي السابقة، فإن غراس موجود رهن الحبس بشكل تعسفي، لأن قانون الإجراءات الجزائية في تعديله لسنة 2015، يشير إلى أن الحبس المؤقت مخصص لأصحاب الجرائم الخطيرة أو الذين لا يستطيعون تقديم ضمانات أو من يؤثرون على سرية التحقيق.

وكان غراس قد اعتُقل يوم 1 جويلية/يوليو 2021 وقضى ليليته في الحجز تحت النظر، كما تعرّض منزله في العاصمة للتفتيش من قبل عناصر الأمن، وفق ما ذكرت زوجته المناضلة في الحزب أيضًا.

ويحظى غراس بمساندة من أحزاب البديل الديمقراطي وشخصيات وجمعيات تعتبر حبسه تعسفيا، وتطالب بالإفراج عنه فورا مع كل المعتقلين المتابعين في قضايا رأي.

اقرأ/ي أيضًا:

بوشاشي يستغرب حبس غراس دون التحقيق معه منذ 4 أشهر

أحزاب البديل الديمقراطي تتضامن مع فتحي غراس